الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٤٤٥

الأول (فصل) ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح للانتخاب وسائر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمراً(۲)، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد (۱) (بعد ندائها الثاني لقوله تعالى وإذا نودي للصلاة الآية، فإن باع لم يصح للنية عنه، والنداء الذي يتعلق به المنع هو النداء عقب جلوس الإمام على المنبر لأنه الذي على عهد رسول الله (۲) (يتخده خمراً) وقد روي عن ابن عباس أن جبریل أتاه النبي فقال: يا محمد إن الله جنسان لا يحرم التفاضل بينهما أشبه ما لو اشتراها بعرض ، وقال أبو حنيفة لا يجوز استحساناً لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية، قال المصنف: وهذا أصبح إن شاء الله، قال الشيخ ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من انتظار المعسر حتى يقلب عليه الدين ومتى قال إما أن تقلب وإما أن تقوم معى إلى عند الحاكم وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه كانت هذا المعاملة حراماً غير لازمة باتفاق المسلمين فإن الغريم مكره عليها بغير حق، ومن جوز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد أخطأ في ذلك وغلط، وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة اهـ. ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس(۱) وعنه يحرم اختاره الشيخ ويحرم التسعير (٢) . وهو أن يسعر الإمام على الناس سعراً ويجبرهم على البيع به ويكره الشراء بما سعره وإن هدد من خالف حرم وبطل وألزم الشيخ الباعة المعاوضة بثمن المثل وأنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط (٢) وهو أن (۲) يشتريه (۱) (فلا بأس نص عليه وهو المذهب، وتسمى مسئلة التورق وهو الفضة لأن مشتري السلعة يبيع بها. (۲) ( ويحرم التسعير لحديث أنس قال «غلا السعر على عهد رسول الله الله فقالوا: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق «إني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه . (۳) (في قوت الآدمي (فقط لحديث أبي أمامة أن النبي لا نهى أن يحتكر الطعام رواه الأثرم، وعنه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون». هوامش الكتاب الأول متن الكتاب الثاني هوامش الكتاب الثاني - ٤٤٥ -
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.