بمائة درهم إلا ديناراً أو عكسه. أو باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه(۱) ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مشاعاً بينه
(1) لا يتعذر (علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، لأن ثمن المعلوم لا طريق إلى معرفته.
المعلوم بقسطه من الثمن. والثانية باع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما في نصيبه بقسطه (۱) وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالماً، وله الارش إن أمسك فيما ينقصه التفريق ولو وقع العقد على شيئين يفتقر البيع إلى القبض فيهما (٢) فتلف أحدهما قبل قبضه فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ الثالث: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه فيصح في عبده ولا خيار للبائع
مطلقا (۳).
(فصل ويحرم ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، فإن كان أحدهما مخاطباً بالجمعة دون الآخر حرم على المخاطب وكره للآخر (؟). قال المنقح وقبل النداء لمن منزله بعيد بحيث أنه يدركها وتحرم الصناعات كلها، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة، ومحله إن لم يكن ضرورة أو حاجة لمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها. ولو أمضى بيع خيار أو فسخه صح، وتحرم مساومة ومناداة ونحوها مما يشغل كالبيع ويكره شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة (٥) ولا يصح بيع مأكول ومشروب لمن يشرب عليه مسكراً، ولا
خلاف لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والحمل لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط. (۱) (بقسطه) وهذا قول الأكثر منهم مالك وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأن كل واحد له حكم لو كان مفرداً فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه كما لو باع شقصاً وسيفاً.
يبيع
(۲) (القبض فيهما) أي تتوقف صحة العقد على قبضهما كمدبر ومد شعير. (۳) (مطلقاً) لأنه رضى بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه على الصحيح من المذهب، وقال الشيخ: يثبت له الخيار أيضاً ذكره عنه في الفائق، وأبطل مالك العقد فيهما إلا أن ملكه وملك غيره فيصح في ملكه ويقف على الإجازة، ونحوه قول أبي حنيفة. (٤) وكره للآخر) لما فيه عن الإعانة على الإثم. (٥) (أو في الذمة ظاهر المبدع تحريمه وخصوصاً إذا كان في المسجد، إلا أن يقال ليس هذا بيعاً حقيقة بل إباحة ثم تقع الإثابة عليها.
الكتاب
الأول
الكتاب
الأول
متن
الكتاب
الثاني
هوامش
الكتاب
الثاني
٤٤٣
ص ٤٤٣