الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٣٢١

وجبا ويجزىء عنه، وان عوفي بعد الإحرام ) . ويشترط لوجوبه على المرأة وجود = يحج عن متن الأول هوامش حديث رزين حيث أمره النبي عل الله أن من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه، وسئل علي عن شيخ يجد الاستطاعة قال يجهز عنه. ، وروى ابن عباس أن امرأة أبيه ويعتمر، (۱) (الإحرام) سواء عوفي بعد فراغ النائب أو قبله في الأصح، والثاني لا يجوز وهو عند الموفق. هو حج الأظهر عنه من حيث وجب عليه، ولو مات أو نائبه في الطريق من حيث مات عنه فيما بقى مسافة وقولاً وفعلاً (۱) ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن (٢) ومن يرجى زوال عذره من مرض أو غيره فليس له أن يستنيب فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ (٣) والقادر على الحج بنفسه لا أن يستنيب في الحج الواجب إجماعاً (٤) يجوز وإن وصى بحج نفل وأطلق جاز من الميقات، وإن لم يف ثلثه بالحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نص عليه. (فصل) قال الشيخ: وإماء المرأة يسافرون معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة اهـ ويتوجه في عتائقها من الإماء مثله على ما قاله الشيخ، ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية. قال في الفروع وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل لعموم الأخبار ، وليس الواطىء بشبهة أو زنا محرماً لأم الموطوة وبنتها (٥) ولا (۱) (وفعلاً) لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه فلا يلزم أن عنه يحج من وطنه. (۲) بلا) إذن ولى الميت لأنه عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين، بخلاف من حج عن حي بلا إذنه. (۳) (وإن لم يبرأ) وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة له الاستنابة ويكون مراعي، فإن قدر على الحج بنفسه لزمه وإلا أجزأه ذلك ولنا أنه يرجى القدرة بنفسه فلم يكن له الاستنابة، ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير الذي لا يرجى منه الحج بنفسه. (٤) ( إجماعاً) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على الحج لا يجزى عنه أن يحج غيره عنه. (٥) (وبنتها لعدم إباحة السبب، واختار الشيخ ثبوت المحرمية لوطء الشبهة وذكر قول أكثر العلماء. الكتاب الأول متن الكتاب الثاني هوامش الكتاب الثاني
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.