الزوائد في فقه الإمام أحمد الشيباني - آل حسين 1-2 — الصفحة ٢٥٨

متن الكتاب الأول متن هوامش الكتاب الثاني ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقه. وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا ،لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ثلاث مسناة وأربعة أتبعه، ولا يجزى الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاه البقر وابن لبون أو ذكر أعلى منه مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن يكون النصاب كله ذكوراً فيجزى فيه ذكر في جميع أنواعها (۱) ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم(٢) دون إبل وبقر، فلا يجزى إخراج فصلان وعجاجيل، فيقوم من النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ونؤخذ من المراض مريضة، فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين(۳) فإن كانت نوعين كالبخاتي والعراب والضأن والمعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، فإن كان فيها كرام ولئام وسمان ومهازيل وجب الوسط بقدر قيمة المالين. (فصل) النوع الثالث الغنم، ويؤخذ من معز ثنى ومن ضأن جذع، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبة (4) إلا أن يكون النصاب كله كذلك، ولا الربى لها ولد تربيه ولا حامل ولا طروقة الفحل لأنها تحمل غالباً، ولا خيار وهي التي المال ولا الأكولة وهي السمينة ) ولا سن أعلى من الواجب إلا برضا ربه، ولا يجزى (۱) (في جميع أنواعها من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله . (۲) (في غنم) نص عليه، لقول أبي بكر «والله لو منعوني عناقاً فدل على أنهم يؤدون العناق. (۳) (قيمة المالين) إلى آخره لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها رواه أبو داود، فإذا كانت قيمة المال المخرج إذا كان المزكى كله كباراً صحاحاً عشرين وقيمته بالعكس عشرة، وجبت قيمتها خمسة عشر مع التساوي في العدد. (٤) (وهي المعيبة) في كتاب أبى بكر لا يخرج في الصدقة هرمة ولا تيس إلا ما شاء المصدق» رواه البخاري، وعامة الرواة قالوا بكسر الدال يعني الساعي ذكره أبو الخطاب. (٥) (السمينة) لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن من أوسط أموالكم الحديث. - YOA -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.