، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وبقاسم ينصبونه. أو يسألون الحاكم
(۱) (لا لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وهذا أحد قولي الشافعي، وفي الأخرى هي بيع وحكي ذلك عن أبي عبد الله بن بطة، ولنا أنها لا تفتقر
من
والموزون وغاب الشريك أو امتنع جاز للآخر أخذ قدر حقه عند الخطاب (۱) لا عند القاضي، وإذن الحاكم يرفع النزاع وهي إفراز حق لا بيع فيصح قسم وقف بلا رد أحدهما إذا كان على جهتين فأكثر، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تجوز المهايأة (٢) وهي قسمة المنافع، قال الشيخ عن الأصحاب وهذا وجه (۳) قال وظاهر كلام الأصحاب قال في الفروع وهو أظهر، وإن كان نصف العقار طلقاً ونصفه وقفاً وكان رد من صاحب الوقف جاز (٥) وإن كان من صاحب الطلق لم يجز، ويجوز قسمة الثمار خرصاً (٦) ومرهون ولو بغير إذن المرتهن فلو رهن سهماً مشاعاً ثم قاسم صحت إن قلنا هي إفراز وإن قلنا هي بيع لم يصح، وتجوز قسمة ما يكال وزناً وما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض ( ) ولا خيار فيها ولا شفعة فإن ظهر غبن فاحش فله الخيار ().
لا فرق
(٤)
(۸)
(°)
=
متن
الكتاب
الأول
هوامش
الكتاب
الأول
متن
الكتاب
الثاني
(۱) (عند أبي (الخطاب وجزم بمعناه المصنف في الوديعة تبعاً للمقنع. قال في الإنصاف هوامش
هذا المذهب وعليه جماهير المحققين.
(۲) (المهاياة) فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان بلا مناقلة.
(۳) (وهذا وجه) كغيره من الوجوه المحكية.
(٤) ( لا فرق بين كون الوقف على جهة أو جهتين، وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم
أو تهايئوا. (٥) (جاز) لأن ما يقابل الرد بيع فما دفع يشترى به الطلق والباقي إفراز وهذا ظاهر المذهب، ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة بيع نصيبه كيف يبيعه؟ قال يفرز الثلث مما للورثة فإن شاءوا باعوا أو تركوا. (1) (خرصاً) إن كانت مما يخرص كالنخل والكرم ولو على شجره قبل بدو صلاحه بشرط التبقية في الثمار وقسم لحم هدى وأضاحي. (۷) (قبل القبض فيهما، لأن القبض إنما منع فى البيع وهذا إفراز . والوجه الثاني لا تجوز في هذه الثلاث والمذهب الأول.
(۸) (الخيار) إن قلنا هي إفراز لم يصح ليبين فساد ،الإفراز، وإن قلنا هي بيع صحت وثبت
خيار الغبن.
- 1.99 -
الكتاب
الثاني
ص ١٠٦٩