نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب01-04 — الصفحة ٧٩٣

۳۱۷ فصل في الضرب الثانى من المحرمات وهن : المحرمات إلى أمد يحرم الجمع بين (١) أختين أو بين امرأة وعمتها ، أو بين امرأة وخالتها من نسب (٢) أو رضاع ، فإن تزوجهما في عقد ، كما لو قال له شخص له بنتان أو أختان : ( زوجتكهما ) فيقول : « قبلت » ، لم يصح تزوجهما في عقدين ، كما لو زوج كل واحدة من امرأة ونحو عمتها وليهما ، فقبلهما معا ، لم يصح ، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ، ولا مزية لإحداهما على الأخرى أو وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد ، وإن تأخر أحد العقدين بطل المتأخر فقط ، أو وقع (۳) العقد الثاني في عدة الأخرى (۱) قال الشيخ تقى الدين فى المجموع : ( وأما تحريم الجمع ، فالضابط فيه : أن كل امرأتين بينهما رحم محرم ، فإنه يحرم الجمع بينهما ، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب » . (۲) قال في المجموع : ( والجمع بين المرأة وخالة أبيها ، وخالة أمها ، أو عمة أبيها ، أو عمة أمها ، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين ، فذلك حرام باتفاقهم » (۳) قال الشيخ تقى الدين : ( إذا كان الطلاق رجعيا ، لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء ، والأئمة الأربعة وغيرهم . وإنما تنازعوا إذا كان الطلاق بائنا ، هل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة ، والأخت فى عدة أختها ؟ فهذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف فالجواز : مذهب مالك ، والشافعي والتحريم : مذهب أبي حنيفة ، وأحمد . والله أعلم . . ، ***
الجزء 2 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.