۱۲۰
ويختبر الصغير قبل بلوغه بتصرف لائق به ؛ ويختلف ذلك
،
باختلاف الناس ، فيختبر ولد تاجر ببيع وشراء ، وولد رئيس ، وكاتب باستيفاء على وكيله ، ومحاسبته له ؛ وأنثى باشتراء قطن واستجادته ، ودفع أجرته للغزالات ، واستيفاء عليهن . فإذا علم رشده وبلوغه ، وجب على الولى أن يدفع إليه ماله بلا حكم حاكم ، لأن الحجر على الصغير لا يحتاج إلى حكم فيزول بدونه ؛ ولا يدفع إلى من بلغ ماله قبل الرشد بحال ، ولو صار شيخا ، وكذا مجنون أفاق رشيدا ، فيفك عنه الحجر ، ويدفع إليه ماله وإلا فلا وولى الصغير ، والمجنون ، ومن بلغ سفيها ، واستمر حال الحجر عليهم : أب رشيد لكمال شفقته ، ثم وليهم بعد أب ، وصيه (١) ، لأنه نائبه أشبه وكيله فى الحياة ، ولو بجُعل مع وجود متبرع ، ثم وليهم – بعد
أب
ووصيه - حاكم لأ حاكم لأنه ولي من لا ولي له ، فإن عدم حاكم أهل
فأمين يقوم مقامه
،
:
ومن فك عنه الحجر فسفه ، أعيد الحجر عليه ، ولا ينظر في ماله
إلا الحاكم ، كمن جن بعد بلوغ ورشد
(۱) قال الشيخ تقى الدين : « ولا يجوز أن يُولى على مال اليتيم إلا من كان قويا ، خبيرا بما ولى عليه ، أمينا عليه . والواجب إذا لم يكن الولى بهذه الصفة ، أن يستبدل به غيره ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، لكن إذا عمل لليتامى استحق أجرة المثل ، كالعمل فى سائر العقود الفاسدة .
ويستحب التجارة بمال اليتيم »
**
الجزء 2 — ص ١٢٠