|
۰۹۳
الخامس : داء دابة ، وموضحة ، وهاشمة ونحوها ، فيقبل فيها قول طبيب وبيطار واحد ، لعدم غيره ، فإن لم يتعذر فائنان ، وإن اختلف اثنان ، قدم قول المثبت
السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا : كعيوب النساء تحت الثياب ، والرضاع ، والبكارة ، والثيوبة ، والحيض ، والجراحة وكذا عارية ، ووديعة ، وقرض ونحوها ، فى حمام وعرس ونحوهما ، مما لا يحضره الرجال ، فيكفي فيه امرأة عدل ، والأحوط اثنتان . وإن شهد به رجل فهو أولى بالقبول من المرأة .
فصل
ولو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان ، لم يثبت شيء ، لأن العمد يوجب القصاص ، والمال بدل عنه ، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله .
وإن شهدوا بسرقة ، ثبت المال لكمال نصابه دون القطع
6
لأنه
حد لا يثبت إلا برجلين والسرقة توجب المال والقطع ، وقصور البينة عن
أحدهما ، لا يمنع ثبوت الآخر
•
وإن حلف بالطلاق . إنه ما سرق ، أو ما غصب ونحوه ، فثبت
فعله برجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، ثبت المال ، ولم تطلق زوجته ،
الطلاق لا يثبت بذلك
+
فصل فى الشهادة على الشهادة
، لأن
وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمى فقط ، سواء كانت مالية أو غيرها كالطلاق ، قال فى الكافى : ( وظاهر كلام أحمد : أنها لا تقبل في قصاص ، ولا حد قذف ، دون حقوق الله تعالى كالحدود ، لأنها مبنية على الستر » .
( ٣٨ - نيل المآرب جـ ٤
الجزء 2 — ص ٥٩٣