نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب01-04 — الصفحة ١٠٦٩

| ۰۹۳ الخامس : داء دابة ، وموضحة ، وهاشمة ونحوها ، فيقبل فيها قول طبيب وبيطار واحد ، لعدم غيره ، فإن لم يتعذر فائنان ، وإن اختلف اثنان ، قدم قول المثبت السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا : كعيوب النساء تحت الثياب ، والرضاع ، والبكارة ، والثيوبة ، والحيض ، والجراحة وكذا عارية ، ووديعة ، وقرض ونحوها ، فى حمام وعرس ونحوهما ، مما لا يحضره الرجال ، فيكفي فيه امرأة عدل ، والأحوط اثنتان . وإن شهد به رجل فهو أولى بالقبول من المرأة . فصل ولو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان ، لم يثبت شيء ، لأن العمد يوجب القصاص ، والمال بدل عنه ، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله . وإن شهدوا بسرقة ، ثبت المال لكمال نصابه دون القطع 6 لأنه حد لا يثبت إلا برجلين والسرقة توجب المال والقطع ، وقصور البينة عن أحدهما ، لا يمنع ثبوت الآخر • وإن حلف بالطلاق . إنه ما سرق ، أو ما غصب ونحوه ، فثبت فعله برجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، ثبت المال ، ولم تطلق زوجته ، الطلاق لا يثبت بذلك + فصل فى الشهادة على الشهادة ، لأن وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمى فقط ، سواء كانت مالية أو غيرها كالطلاق ، قال فى الكافى : ( وظاهر كلام أحمد : أنها لا تقبل في قصاص ، ولا حد قذف ، دون حقوق الله تعالى كالحدود ، لأنها مبنية على الستر » . ( ٣٨ - نيل المآرب جـ ٤
الجزء 2 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.