نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب01-04 — الصفحة ١٠٠٧

۰۳۱ لأنه لا ونحوهم يصح منهم قصد التذكية . ولا تباح ذكاة مرتد ووثنى ومجوسى (۱) (۱) قال الشيخ عبد العزيز بن باز : قد أجمع علماء الإسلام : على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ، ومنكرى الأديان ، ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود ، والنصارى ، والمجوس . وأجمعوا على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، واختلفوا فى ذبيحة المجوس عباد النار فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحريمها إلحاقا للمجوس بعباد الأوثان ، وسائر صنوف الكفار من غير أهل الكتاب وذهب بعض أهل العلم إلى حل ذبيحتهم إلحاقا لهم بأهل الكتاب ، وهذا قول ضعيف جدا بل باطل ، والصواب : ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين ، لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية ، وإنما شابه المجوس أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط منهم. • إذا علم هذا ، فاللحوم التى تباع فى أسواق دول غير إسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهى حل للمسلمين إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي ، إذا الأصل حلها بالنص القرآني ، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضى تحريمها ؛ أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار ، فهي حرام على المسلمين ، ولا يجوز لهم أكلها بالنص ، والإجماع ، ولا تكفى التسمية عليها عند أكلها * * * قال الشيخ عبد الله بن حميد : ومجمل القول : أن ما ذبحه المسلمون ، فالأصل فيه الحل . وما ذبحه أهل الكتاب ، فكذلك أصله الحل ، مالم يعلم ما يقتضى التحريم . وما كان مجهولا ذابحه ، فالأصل فيه التحريم ، فإن الأصل في الحيوانات الحرمة . وإذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر . ***
الجزء 2 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.