۰۳۱
لأنه لا ونحوهم
يصح منهم قصد التذكية . ولا تباح ذكاة مرتد ووثنى ومجوسى
(۱)
(۱) قال الشيخ عبد العزيز بن باز : قد أجمع علماء الإسلام : على تحريم ذبائح المشركين من عباد الأوثان ، ومنكرى الأديان ، ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود ، والنصارى ، والمجوس . وأجمعوا على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، واختلفوا فى ذبيحة المجوس عباد النار فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحريمها إلحاقا للمجوس بعباد الأوثان ،
وسائر صنوف الكفار من غير أهل الكتاب
وذهب بعض أهل العلم إلى حل ذبيحتهم إلحاقا لهم بأهل الكتاب ، وهذا قول ضعيف جدا بل باطل ، والصواب : ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين ، لأنهم من جنسهم فيما عدا الجزية ، وإنما شابه المجوس أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط
منهم.
•
إذا علم هذا ، فاللحوم التى تباع فى أسواق دول غير إسلامية إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب فهى حل للمسلمين إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي ، إذا الأصل حلها بالنص القرآني ، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضى تحريمها ؛ أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار ، فهي حرام على المسلمين ، ولا يجوز لهم أكلها بالنص ، والإجماع ، ولا تكفى التسمية عليها عند
أكلها
* * *
قال الشيخ عبد الله بن حميد : ومجمل القول : أن ما ذبحه المسلمون ، فالأصل فيه الحل . وما ذبحه أهل الكتاب ، فكذلك أصله الحل ، مالم يعلم ما يقتضى التحريم . وما كان مجهولا ذابحه ، فالأصل فيه التحريم ، فإن الأصل في الحيوانات الحرمة . وإذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر .
***
الجزء 2 — ص ٥٣١