منار السبيل
٢٤٩
المنذر : لم يخالف فيه إلا أهل البدع. وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة، لحديث ابن عمر . وعنه : أنها واجبة وهو قول مالك، لظاهر الأمر . قاله في الشرح .
ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها لأنها لا عدة عليها، فتضرر
بتطويلها .
( ولا الصغيرة وآيسة) لأنها لا تعتد بالأقراء، فلا تختلف عدتها، ولا ريبة لهما، ولا ولد يندم على فراقه .
( وحامل) وظاهر كلام أحمد : أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإنه قال : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه ، وفيه : فليطلقها طاهراً أو حاملاً» (۱) رواه
مسلم .
( ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة) لأن المنع منه، إنما شرع لحق
،
المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها، زال المنع
(۱) صحيح. (الإرواء ۱۳۸/۷ رقم: (۲۰٦٠ ) .
الجزء 2 — ص ٢٤٩