منار السبيل في شرح الدليل 01-02 — الصفحة ٧٩٣

منار السبيل ٢٤٩ المنذر : لم يخالف فيه إلا أهل البدع. وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة، لحديث ابن عمر . وعنه : أنها واجبة وهو قول مالك، لظاهر الأمر . قاله في الشرح . ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها لأنها لا عدة عليها، فتضرر بتطويلها . ( ولا الصغيرة وآيسة) لأنها لا تعتد بالأقراء، فلا تختلف عدتها، ولا ريبة لهما، ولا ولد يندم على فراقه . ( وحامل) وظاهر كلام أحمد : أن طلاق الحامل طلاق سنة، فإنه قال : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه ، وفيه : فليطلقها طاهراً أو حاملاً» (۱) رواه مسلم . ( ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة) لأن المنع منه، إنما شرع لحق ، المرأة، فإذا رضيت بإسقاط حقها، زال المنع (۱) صحيح. (الإرواء ۱۳۸/۷ رقم: (۲۰٦٠ ) .
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.