منار السبيل في شرح الدليل 01-02 — الصفحة ٦٧٩

منار السبيل ۱۳۵ باب أحكام أم الولد الأحكام : جمع حكم ، وهو : خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية. ويجوز التسرى بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء : ٣]. وفعله عليه الصلاة والسلام . ( وهى : من ولدت من المالك ما فيه صورة ، ولو خفية فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها، لأنه ليس بولد. ( وتعتق) أم الولد . ( بموته ) أي : سيدها ( ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعاً: «من وطئ أمته الله ها فولدت فهي معتقة عن دبر منه ((۱) رواه أحمد وابن ماجه، وعنه مرفوعاً قال : ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله الله فقال : «أعتقها ولدها» (۲) رواه ابن ماجه، والدارقطني . ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع، فحسب من رأس المال، كإتلاف ما يأكله . ( ومن ملك حاملا فوطئها قبل وضعها . ( حــرم بـيـع ذلك الولد ) ولم يصح، ويلزمه عتقه . نص عليه في رواية صالح وغيره، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقـد قـال عـمـر : «أبعد ما اختلطت دماؤكم و دماؤهن، ولحومكم ولحومـهن (۱) ضعيف (الإرواء ١٨٥/٦ رقم : ١٧٧١). (۲) ضعيف (الإرواء ٦ / ١٨٦ رقم : ١٧٧٢).
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.