منار السبيل
۱۳۵
باب
أحكام أم الولد
الأحكام : جمع حكم ، وهو : خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية. ويجوز التسرى بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
[النساء : ٣]. وفعله عليه الصلاة والسلام .
( وهى : من ولدت من المالك ما فيه صورة ، ولو خفية فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها، لأنه ليس بولد.
( وتعتق) أم الولد .
( بموته ) أي : سيدها
( ولو لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعاً: «من وطئ أمته
الله ها
فولدت فهي معتقة عن دبر منه ((۱) رواه أحمد وابن ماجه، وعنه مرفوعاً قال : ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله الله فقال : «أعتقها ولدها» (۲) رواه ابن ماجه، والدارقطني . ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع، فحسب من رأس المال، كإتلاف ما يأكله .
( ومن ملك حاملا فوطئها قبل وضعها .
( حــرم بـيـع ذلك الولد ) ولم يصح، ويلزمه عتقه . نص عليه في رواية صالح وغيره، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقـد قـال عـمـر : «أبعد ما اختلطت دماؤكم و دماؤهن، ولحومكم ولحومـهن
(۱) ضعيف (الإرواء ١٨٥/٦ رقم : ١٧٧١). (۲) ضعيف (الإرواء ٦ / ١٨٦ رقم : ١٧٧٢).
الجزء 2 — ص ١٣٥