منار السبيل في شرح الدليل 01-02 — الصفحة ٥٧٧

منار السبيل ( فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه لقوله ، في (1) حديث النعمان : لا تشهدنى على جور متفق عليه . والجور حرام . وكان الحسن يكرهه ويجيزه فى القضاء وأجازه مالك والشافعي، لخبر أبى 6 (۲) بكر يا : لما نحل عائشه ها (٢) . ولنا حديث النعمان ابن بشير الله أن أباه أتى رسول الله الله فقال : إنى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : فأرجعه» (۳) متفق عليه . ذكره في «الشرح» . ها الله ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا نص عليه، لقوله : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٤) رواه مسلم . فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ ) ، (1) « . . فلا رجوع لبقية الورثة عليه . نص عليه، لقول الصديق الله : وددت لو أنك حزتيه» (٥) وقول عمر : لا عطية إلا ما حازه الولد ... الله « » أكثر أهل العلم . قاله في «الشرح . وهو قول ( وإن كان بمرض موته لم يثبت له شئ زائد عنهم إلا بإجازتهم لأن حكمه کالوصية ، وفى الحديث : لا وصية لوارث (1) (V) صحيح. . (الإرواء ٦٨/٦ رقم : ١٦٢٩ وقد سبق تخريجه رقم : ١٥٩٨). (٢) صحيح. (الإرواء ٦٨/٦ رقم : ١٦٣٠ وقد سبق تخريجه رقم: ١٦١٩). (۳) صحيح. (الإرواء ٦٨/٦ رقم : ١٦٣١ وقد سبق تخريجه رقم: ١٥٩٨) . صحيح. (الإرواء ٦٨/٦ رقم : (١٦٣٢). (٤) (0) صحيح. . الإرواء ٦٩/٦ رقم : ١٦٣٣ وقد سبق تخريجه رقم : ١٦١٩). (٦) صحيح عنه . (الإرواء ٦٩/٦ رقم : ١٦٣٤). . (۷) صحيح. (الإرواء ٦ / ٧٠ رقم : ١٦٣٥).
الجزء 2 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.