منار السبيل
(
فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه لقوله ، في
(1)
حديث النعمان : لا تشهدنى على جور متفق عليه . والجور حرام . وكان الحسن يكرهه ويجيزه فى القضاء وأجازه مالك والشافعي، لخبر أبى
6
(۲)
بكر يا : لما نحل عائشه ها (٢) . ولنا حديث النعمان ابن بشير الله أن أباه أتى رسول الله الله فقال : إنى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : فأرجعه» (۳) متفق عليه . ذكره في «الشرح» .
ها الله
ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا نص عليه، لقوله : «اتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم» (٤) رواه مسلم .
فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ )
،
(1) « . .
فلا رجوع لبقية الورثة عليه . نص عليه، لقول الصديق الله : وددت لو أنك حزتيه» (٥) وقول عمر : لا عطية إلا ما حازه الولد ... الله « » أكثر أهل العلم . قاله في «الشرح .
وهو قول
( وإن كان بمرض موته لم يثبت له شئ زائد عنهم إلا بإجازتهم لأن حكمه
کالوصية ، وفى الحديث : لا وصية لوارث
(1)
(V)
صحيح. . (الإرواء ٦٨/٦ رقم : ١٦٢٩ وقد سبق تخريجه رقم : ١٥٩٨). (٢) صحيح. (الإرواء ٦٨/٦ رقم : ١٦٣٠ وقد سبق تخريجه رقم: ١٦١٩). (۳) صحيح. (الإرواء ٦٨/٦ رقم : ١٦٣١ وقد سبق تخريجه رقم: ١٥٩٨) . صحيح. (الإرواء ٦٨/٦ رقم : (١٦٣٢).
(٤)
(0)
صحيح.
. الإرواء ٦٩/٦ رقم : ١٦٣٣ وقد سبق تخريجه رقم : ١٦١٩).
(٦) صحيح عنه . (الإرواء ٦٩/٦ رقم : ١٦٣٤).
.
(۷) صحيح. (الإرواء ٦ / ٧٠ رقم : ١٦٣٥).
الجزء 2 — ص ٣٣