منار السبيل
٤٤٣
علي وجهين . أحدهما : له ذلك ، للخبر . والثاني : لا فسخ له لأنه دخل علي
بصيرة، أشبه من اشتري معيباً يعلم عيبه .
فصل
( ومن دفع ماله إلي صغير أو مجنون، أو سفيه فأتلفه، لم يضمنه) لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه، وأما ما أخذه بغـيـر اخـتـيـار المالك، كالغصب والجناية فعليه ضمانه لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره .
( ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه ) لتعديه بقبضه .
( حتي يأخذه وليه) أي ولي المحجور عليه لأنه هو الذي يملك قبض ماله
شرعاً وحفظه .
( لا إن أخذه من المحجور عليه .
ليحفظه وتلف ولم يفرط لأنه محسن .
( كمن أخذ مغصوباً ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة علي رد الحق إلي مستحقه .
( ومن بلغ رشيداً . أو بلغ مجنوناً ثم عقل ورشد ، انفك الحجر عنه) بـــلا حكم حاكم ، بغير خلاف . قاله في الشرح) .
( ودفع إليه ماله لقوله تعالي : ﴿فَإِنْ آنَستُم مِنْهُمْ رَشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهم ﴾ [النساء : ٦] . وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه .
الجزء 1 — ص ٤٤٣