منار السبيل في شرح الدليل - بن ضويان - ت العباسي - ط المعارف 1-3 — الصفحة ٧٩٣

وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء (۱) (۱) . قاله في الفروع لأمره الثابت بها . ولا بأس به في الحيض والطهر الذي والإنصاف ، أصابها فيه ، لأنه لم يسأل المختلعة عن حالها (۲) ) وشروطه سبعة : الأول : أن يقع من زوج يصح طلاقه ( مسلماً كان أو ذمياً، حراً كان أو عبداً ، كبيراً أو صغيراً يعقله ، لأنه إذا ملك الطلاق ـ وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه ـ فلأنه يملكه محصلاً لعوض أولى . اختارها ( الثاني أن يكون على عوض ( فإن خالعها بغير عوض لم يصح . حكاه الشيخ تقي الدين إجماعاً. وعنه : يصح بلا عوض . الخرقي . لكن إن كان بلفظ الطلاق ، أو نواه به فهو طلاق رجعي ، وإلا لم يقع به شيء . ( ولو مجهولاً ) كعلى ما بيدها أو بيتها ، كالوصية ، لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء . والإسقاط تدخله المسامحة، ويكره بأكثر مما أعطاها . روي عن عثمان ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، في حديث جميلة : ولا تزدد » رواه ابن ماجة (۳). وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم « كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها » رواه أبو حفص (٤) ، ولا يحرم ذلك ، لقوله تعالى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فيما افْتَدَتْ بِهِ (٥) وقالت الربيع (٦) : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي ، فأجاز ذلك علي عثمان ، >> (1) أي : بعض قضاة الشام من المقادسة نسبة لبيت المقدس لا القادسية . (ق) (۲) نبه أستاذنا الألباني في الإرواء - ۱۰۳/۷) إلى أن قول المؤلف « لم يسأل صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها » ليس حديثاً ، وإنما استنبطه من مجموع أحاديث المختلعة (۳) أورده ( ۲۰۳۷ » وصححه بشاهدين أحدهما مرسل . (٤) أورده ( ۲۰۳۸ ) وذكر أنه أخرجه عبد الرزاق عن علي موقوفاً ، وسكت عليه ، ورجح عدم صحته مرفوعاً (٥) البقرة / ٢٢٩ (٦) بتشديد الراء وضمها وفتح الباء وتشديد الياء مع كسرها . (ق) قلت : والعقاص : ) ككتاب ( خيط تشد به أطراف الذوائب. 104
الجزء 3 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.