الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من مالك ، ونفسك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه » رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه (۱) . وأجمعوا على أن لا توقيت في أكثره . ذكره في الشرح. ويسن تخفيفه ، لقول عمر : « لا تغالوا في صدقات النساء . . . » الحديث ، رواه أبو داود والنسائي مرفوعاً : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ) رواه أبو حفص ، ورواه أحمد
بنحوه
(۳)
(۲)
. وعن عائشة
( فإن لم يسم ) فهو تفويض البضع ، ( أو سمى فاسداً ) كخمر وحر ، ( صح العقد ، ووجب مهر المثل ( لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ، ولم يسلم البدل ، وتعذر رد العوض ، لصحة النكاح فوجب بدله
( وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح
، وهو سييء
(٤) لأن الفروج
ء الحفظ
(1) أورده ( ١٩٢٦ » وضعفه ، بعاصم بن عبيد الله (۲) أورده بتمامه ( ۱۹۲۷ ) وصححه ، وعزاه أيضاً إلى الترمذي وابن حبان والدارمي وأحمد وغيرهم ، ثم نبه على ضعف الزيادة التي رواها البيهقي وفيها اعتراض المرأة على عمر بالآية : ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً بأنها منكرة وفيها ضعف أحد رواتها مجالد بن سعيد ، وذكر له طريقاً آخر فيه انقطاع كذلك
انقطاع مع
وسوء حفظ راويه
(۳) أورده ( ۱۹۲۸ ) وعزاه للنسائي في ( عشرة النساء ) من الكبرى ، وابن أبي شيبة والبيهقي ، وذكر له متابعاً عند الحاكم وضعفه ، بجهالة أحد رواته وهو ابن سخبرة ، ولكنه ذكر أنه قد روى أحمد وابن حبان والبيهقي والحاكم نحوه ، وحسنه ، ولفظه : « إن من يمن المرأة تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها ، وتيسير
رحمها " .
(٤) قلت : هذا خطأ بيّن ، وهو مصادم لما سبق من حديث التي وهبت النبي صلى الله عليه وسلم نفسها ، ولحديث زواج أبي طلحة من أم سليم على إسلامه فحسب ، وهما نص في ، فلا يعارضان بتعليلات عقلية هي ظنون وأوهام ، وأما ما سيذكره من
الموضوع
الآيتين ، فليس فيهما منع أن يكون الصداق بغير مال ، وكل ما فيهما الإشارة إلى أن
الغالب في الصداق أن يكون مالاً ، وأما الحديث الذي سيذكره فسيأتي أنه منكر ولا يجوز أن . يرد النص المحكم الصريح بمثل هذه الشبهات
،
٦٢
الجزء 3 — ص ٦٢