منار السبيل في شرح الدليل - بن ضويان - ت العباسي - ط المعارف 1-3 — الصفحة ٥٧٧

فصل والوقف عقد لازم ) بمجرد القول أو الفعل الدال عليه . ( لا يفسخ بإقالة ولا غيرها ) لأنه عقد يقتضي التأبيد ، سواء حكم به حاكم أو لا ، أشبه العتق . ( ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث (۱) قال الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، وإجماع الصحابة على ذلك ، فيحرم بيعه ولا يصح . ( إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ( كخشب تشعث وخيف سقوطه . ( ولم يوجد ما يعمر به ، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله ) نص عليه أحمد ، قال : إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . وقال : يحول المسجد خوفاً من اللصوص، وإذا كان موضعه قذراً قال أبو بكر (۲) : وروي عنه أن المساجد لا تباع ، إنما تنقل آلتها . قال : وبالقول الأول أقول ، لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو ، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس . نص عليه ، لأن الوقف مؤبد ، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان ، وجمودنا تضييع للغرض ، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع تعطلها تضييع آخر ، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه اختصاصه بموضع ما أمكن . قاله ابن عقيل وغيره . وقوله : فيباع - أي : وجوباً ـ كما مال إليه في الفروع ، ونقل معناه القاضي وأصحابه ، والموفق والشيخ تقي على العين مع الدين . (١) أورده ( ١٥٩٩ ) وصححه ، وقد مضى (۲) هو أحمد محمد أبو بكر المعروف بالخلال المتوفى سنة ٣١١ هـ ، له الفضل في بن حفظ كثير من فقه الإمام أحمد ۲۱۰
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.