منار السبيل في شرح الدليل - بن ضويان - ت العباسي - ط المعارف 1-3 — الصفحة ٥١١

. : يصح كبيعه . ( وصحة بيعها ( بخلاف كلب وخنزير ونحوهما . ( سوى حر ) فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب ، أشبهت منافع القن . ( ووقف ) أي : موقوف ، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه . ( وأم ولد ( لأن منافعها مملوكة لسيدها ، فيصح أن يؤجرها ، وإنما يحرم بيعها . ( واشتمالها على النفع المقصود منها ، فلا تصح في زمنة لحمل ، وسبخة لزرع ( لأن الإجارة عقد على المنفعة ، ولا يمكن تسليمها من هذه العين ( الثاني : على منفعة في الذمة. فيشترط ضبطها بما لا يختلف ، كخياطة ثوب بصفة كذا ، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته ) وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم ( وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل : كيخيطه في يوم ) لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم ، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه ، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه ، فيكون غرراً يمكن التحرز منه ( وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلماً ، فلا تصح الإجارة لأذان ، وإقامة ، وتعليم قرآن، وفقه ، وحديث ، ونيابة في حج ، ، ولا يقع إلا قربة لفاعله ، ويحرم أخذ الأجرة عليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم وقضاء (1) (۱) قلت : ليست العلة في تحريم هذه الأمور وأشباهها ما ذكر ، ولكن العلة أن هذه الأعمال عبادات وقربات إلى الله تعالى والأصل فيها أن يحتسب فاعلها الأجر عليها من ، الله تعالى ؛ فإن فعل شيئاً منها للدنيا لم تقبل وكذلك إن أخذ عليها أجراً ، فإن قيل : إن المتولي لشيء من هذه العبادات يحتاج للتفرغ لها ويكون غالباً محتاجاً ولا بد منها للمسلمين ، قلت : إن خير الأمور ما كان عليه السلف رضوان الله ، كانوا يقومون بهذه الأعمال حسبة لوجه الله تعالى ، وكان لهم بالإضافة إليها أعمال يكسبون منها أرزاقهم ، فإن كان لا بد من أخذ المال فليكن على أنه مساعدة لمن يتولى هذه الأمور أو هبة أو مكافأة أو تعويضاً لا أن يكون أجرة أو ثمناً والنصوص في ذلك كثيرة ثابتة ، سيأتي بعضها عليهم لها ، ١٤٤
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.