i
قاله
في الشرح . ولا يصلح السلم في ثمرة بستان بعينه . قال ابن المنذر : هو كالإجماع من أهل العلم ، لما روي عن النبي الاول : « أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى ، فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما من حائط بني فلان فلا ، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى » رواه ابن ماجة وغيره، ورواه الجوزجاني في المترجم ، وابن المنذر (۱) ، ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح .
( السادس : معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه ) لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه - كما يأتي - فوجب معرفة رأس ماله ، ليرد بدله كالقرض والشركة ، فعلى هذا : لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلماً فيه ، لأنه يعتبر ضبط صفاته ، فأشبه المسلم فيه . قاله في
الكافي ( فلا تكفي مشاهدته ) كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها
ووصفها . ( ولا يصح بما لا ينضبط ( كجوهر ونحوه ، لما تقدم ) السابع : أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ) تفرقاً يبطل خيار المجلس ، لئلا يصير بيع دين بدين ، لحديث ابن عمر مرفوعاً : « نهى عن بيع الكاليء بالكاليء » رواه الدارقطني (٢) . واستنبطه الشافعي من قوله
(۲)
(۱) أورده ( ۱۳۸۱ ) وضعفه بجهالة حمزة بن يوسف ، وتدليس الوليد بن مسلم ، ولكنه ذكر أن الوليد قد صرح بالتحديث عند ابن حبان والحاكم والطبراني ، ولكن في أبي السري العسقلاني ، قال فيه الحافظ : « صدوق عارف له
سنده عندهم أوهام كثيرة » .
محمد بن
(۲) أورده ( ۱۳۸۲ » وعزاه إلى الدارقطني والحاكم ، وذكر أن ظاهر إسناده الصحة ، ولكن فيه علة خفية إذ أحد رواته ( موسى بن عقبة ( وهو خطأ ، والصواب أنه
سمي
موسى بن عبيدة الربذي ، والأول ثقة بينما الثاني ضعيف ، وقد رواه البيهقي من طريق الحاكم إلا أنه قال : ( عن موسى ( ولم ينسبه ، ونبه إلى أن ذلك خطأ ، وأخرجه على الصواب الطحاوي في ( شرح المعاني ) و ( المشكل ) وابن عدي في ( الكامل) وكذا البيهقي من طرق أخرى ، ونقل عن الحافظ أنه قال في ( التلخيص ) : « وقد جزم الدارقطني في ( العلل ( بأن موسى بن عبيدة تفرد به ، =
٧٦
الجزء 2 — ص ٧٦