منار السبيل في شرح الدليل - بن ضويان - ت العباسي - ط المعارف 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

والظنين : المتهم ، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر ، لأنه يميل إليه بطبعه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فاطمة بضعة مني يريبني : ما رابها » (۱) ، ( وتقبل ) شهادة الشخص ، ( لباقي أقاربه : كأخيه ( لعموم الآيات . ولأنه عدل غير متهم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة . ( وكل من لا تقبل ) شهادته ، ( له فإنها تقبل عليه ) لعدم التهمة فيها . قال الله تعالى : ﴿ .. كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أنْفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ .. (۲) ( الثاني كونه يجربها نفعاً لنفسه: فلا تقبل شهادته لرقيقه ) ولو مأذوناً له ، ( ومكاتبه ) لأنه رقيقه، لحديث : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (۳) . ( ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ( لأنه قد يسري إلى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته ، فكأنه شهد لنفسه " لأبي موسى على إسناد حديث عمر مرفوعاً وإنما ذكره مالك عنه بلاغاً بلفظ : « لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهذا موقوف معضل ، وأما حديث عمرو بن شعيب فقد تقدم برقم ٢٦٦٩ » وكذلك حديث أبي هريرة ، وهو الذي قبل هذا ، وهما قويان ، ثم ذكر أنه ثبت في كتاب عمر : « والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد ، أو مجرباً في شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قربة » أخرجه البيهقي وذكر أن هذا إذا لم يتب . فإذا تاب قبلت شهادته (1) أورده ( ١٢٦٧٦) وصححه ، وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم والترمذي ، ومناسبته أن علياً خطب ابنة أبي جهل ، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : « إن بني هشام بن المغيرة ثم لا آذن استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ، وينكح ابنتهم ، فإنما هي بضعة مني ، 6 يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها » وفي رواية : ( وإني أتخوف أن تفتن في دينها » (٢) النساء / ١٣٥ (۳) أورده ( ٢٦٧٧ ) وحسنه ، وقد مضى ( ١٦٩٤ ) ۳۸۰
الجزء 3 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.