تهذيب الأجوبة - البغدادي - عمادة الجامعة الإسلامية 1-2 — الصفحة ٨٥٥

٨٥٩ .... باب البيان عن مذهبه في الراويتين إذا كانتا في مكانين مطلقا ومقيدا يكون ما ذكرناه في جوابات إمامنا وإن كان في مواضع بمثابة كلامه معاً في حاو(۱) واحد وفيما قدمنا في كتاب الأصول غنية، وبالله التوفيق. فأما الجواب عن الذي قالوه من الروايات وأنا نُقر كل رواية على ما وردت فنحن لا نأبى ذلك ولا نقول إن ما رُوي لا يُروى، بل قلنا إنَّ أمر الروايات يُقر كما ترتبت، والأولى بُنْيَةُ) (۲) الأعم على الأخص وليس هذا إلا بمثابة جوابنا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نقر كل خبر على ما ورد ونجمع بين الأخبار في الاستعمال فَنُعَلِّقُ الحكم بالأخص دون الأعم ويُنْفَى عن العموم مُوجَب الأخذ ولا يُنفى موجب الرواية، فإذا ثبت هذا كان كذلك في باب الروايتين، وإن روينا فيجب أن يَقعَ العمل بالأخص منها والمفسّر دون الأعم والمطلق [٨٧/ب]. وأما الجواب عن الذي قالوه من الروايتين إذا كانتا متكافئتين(۳) فذلك لا يلزمنا، إذ كونهما متكافئتين لا يكسبنا) (٤) قوَّةً في أحدهما فلأجل هذا لم يكن أحدهما مُقَدَّما واعتبرنا ما وثقته الدلالة لا غيرها، (۱) إن لم تكن هذه الكلمة محرفة عن مكان أو جواب أو حال فالمعنى أن جوابي أحمد العام والخاص وإن تفرقا فيبنى بعضهما على بعض لأنهما بمثابة شيئين يحويهما شيء واحد ويجمعهما، من حوى الشيء يحويه. انظر: مختار الصحاح (١٦٤). (۲) في الأصل (بينه) (۳) راجع (ص ٨٥٧). (٤) في الأصل والمطبوع لا يكسبا).
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.