باب البيان عن الجواب بـ (أخاف)
٦١٧
فذلك فاسد، إذ قد بينا أنَّ صيغته (۱) تُعطي الحتم. فعلى هذا يَسْقُط
السؤالُ،
ولو جاز أن يُقَالَ إِنَّ هذا لا يُعطي حتماً في الجواب جازَ أن يقال هذا أنه ليس بنهي عنه، فَلَمَّا كانت هذه الألفاظ
إِنَّه إذا قال لا يعجبني
كلُّها عَلَماً للزَّجْر والنَّهْي ثَبَتَ بذلك سلامة ما ذكرناه.
وأما الجواب عن الذي قالوه من رَدّه أنه نهى حيث قال: لا أعرف
هذا (۲)، جوابه بالقطع على أنه يخافُ القضيَّة (التي)(۳) ظاهرها حتم، وظاهر قوله لا أعرفه توقفا (٤) فإذا ثَبَتَ هذا كان ما ذكرناه سالماً.
(۱) في المطبوع (صيغتهما).
(۲) راجع (ص (٦١٣ والمعنى وأما الجواب عن الذي قالوه من أن أحمد رد أن يكون مراده بقوله لا أعرف هذا الحديث) - إنكار الحديث والنهي ـ عن الأخذ به، وإنما ذلك توقف منه فكذلك قوله : أخاف أن يكون أو لا يكون توقف. فجوابه أننا نقطع في القضية التي يعبر فيها بالمخافة لأن ظاهرها حتم ونقضي بأنه خاف القضية، أما قوله : لا أعرفه ولا أدري فذلك توقف في الظاهر.
(۳) في الأصل والمطبوع (إلى). (٤) كذا في الأصل والمطبوع. والصواب (تَوَقُفٌ) إن كانت خبر المبتدأ (ظاهر).
ص ٦١٣