الفصل الرابع: في دراسة الفتوى في الإسلام
٢٦١
والسلام فقد نَصَّ علماء الأصول على أن إقراره حجة قطعا، لأن سكوته
-
على الفعل أو القول يفعل بين يديه منزل منزلة فعله في كونه مباحـــا إذا كان الفاعل غير كافر - لأنه لا يقر على باطل)، وليخش المفتي من عدم إنكاره على ما يقترفه الناس أمامه من المعاصي فقد يفهمون من سكوته جواز ذلك ومشروعيته.
(۱) انظر : شرح الكوكب المنير (١٩٤/٢) ، البحر المحيط للزركشي (۲۰۱/۲)، شرح تنقيح الفصول (۲۹۰)، تيسير التحرير (١٢٨/٣).
ص ٢٦١