المقني في اختصار المغني 01-02 — الصفحة ٥٩٦

F إلى السلطان ، وأما زكاة الأموال كالمواشيء فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين . فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصة إلى ، وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض فهو الأئمة كالخراج يتولاه الأئمة بخلاف سائر الزكاة وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب : دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل ، وهو قول أصحاب الشافعي ، لأن الإمام أعلم بمصارفها ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطناً ، ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطناً لاحتمال أن يكون غير مستحق لها ، ولأنه يخرج من الخلاف وقال مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد : لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام ، لقول الله تعالى : لو خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : : ( والله لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لا لقاتلتهم على منعها . ووافقه الصحابة على هذا . وللشافعي قولان كالمذهبين (۲) وأجيب بأنه دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه فأجزأه كما لو أن دفع الدين إلى غريمه ، وكزكاة الأموال الباطنة . والآية تدل على للإمام أخذها ولا خلاف فيه ، ومطالبة أبى بكر لهم بها لكونهم لم يؤدوها (۱) سورة التوبة : ١٠٣ (۲) متفق عليه : البخارى مع الفتح ٣ / ٢٦٢ ، ٢٢ و ١٢ / ٢٧٥ و ١٣ / ٢٥٠ ومسلم ١ / ٥٢ بلفظ « عقالاً ) وهو كذا في بعض روايات البخارى ، وكلاهما صحيح وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين فقال فى مرة عقالاً وفي أخرى عناقاً فروى عنه اللفظان . قاله النووى فى شرح مسلم ۱ / ۲۰۷
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.