المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٧٠

أن يعذب ولا يحرق المصحف الحرمته ، ولا الحيوان للنهى عن بالنار إلا ربها، ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بإحراقه ، وهذا لا خلاف فيه . ولا تحرق ثياب الغال التى عليه لأنه لا يجوز تركه عرياناً ، ولا ماغل لأنه من غنيمة المسلمين ، وكذلك قال الأوزاعي ولا سلاحه لأنه يحتاج إليه للقتال ، ولا نفقته لأن ذلك مما لا يحرق عادة . قال الموفق : وإن كان معه شيء من كتب الحديث أو العلم فينبغى أن لا تحرق أيضاً ، لأن نفع ذلك يعود إلى الدين وليس المقصود الإضرار به في دينه وإنما القصد الإضرار في شيء من دنياه لأنه 6 وإن مات قبل إحارق رحله لم يحرق ، لأنه عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ، ولأنه بالموت انتقل إلى ورثته فإحراقه عقوبة لغير الجانى . وإذا تاب الغال قبل القسمة رد ما أخذه في المقسم بغير خلاف ، حق تعين رده إلى أهله فإن تاب بعد القسمة فمقتضى المذهب أن يؤدى خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقى ، وهذا قول مالك والأوزاعي والثورى والليث. وقال الشافعى: لا أعرف للصدقة وجهاً وقد جاء في حديث الغال: « لا أقبله منك حتى تجيء به يوم القيامة ». قال الموفق : ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فيكون إجماعاً، ولأن تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها ولا يتخفف به شيء من إثم الغال وفى الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه فيذهب به الإثم عن الغال فيكون أولى. ه من لا يقتل إذا ظفر به الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبياً لم يبلغ بغير خلاف (۱) تقدم تخريجه فى « إحراق العدو بالنار » ٤٠٦
الجزء 2 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.