(۱) (
ذكره ويتوضأ ) وفي رواية : ( وأنثييه ، والأمر يقتضى الوجوب وعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لأن المأمور به غسل مطلق فيوجب ما
يقع عليه اسم الغسل ، وقد ثبت قوله في لفظ آخر : « توضأ وانضح
فرجك ) رواه مسلم
(۲)
وسواء غسله قبل الوضوء ، او بعده ، لأنه
،
بالوضوء فلم يترتب عليه ، كغسل الجنابة
غسل غير مرتبط
. والرواية الثانية : لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لحديث سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من
صلى الله
من الاغتسال ، فسألت رسول الله له عن
عليه
المذى شدة وكنت أكثر ذلك فقال : ( إنما يجزيك من ذلك الوضوء ) والأمر بالنضح وغسل الذكر والأنثيين محمول على الاستحباب ، لأنه يحتمله ، وقوله : « إنما
يجزيك من ذلك الوضوء » صريح فى حصول الإجزاء بالوضوء .
(1) أخرجه أحمد ١ / ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٤٥ وأبو داود ١٤٣/١ وأبو عوانة في مسنده
۲۷۳/۱
قال في التلخيص (۱۱۷/۱) : رواه أبو عوانة من حديث عبيدة عن على بالزيادة
وإسناده لا مطعن فيه اهـ وله شاهد عن عبد الله
بن سعد
الأنصارى أخرجه أبو داود ١٤٥/١ قال في التلخيص : وفي إسناده ضعف وقد حسنه الترمذى . وانظر سنن الترمذى ٢٤٠/١ . (۲) صحیح مسلم ٢٤٧/١
(۳) أخرجه أحمد ٤٨٥/٣ وأبو داود ١٤٤/١٨ والترمذى ١٩٧/١ - ۱۹۸ وقال : حسن صحيح ) وابن ماجة ١٦٩/١ وابن خزيمة في صحيحه ١٤٧/١ وابن حبان ( الإحسان ۲۱٦/٢ ) وجاء في بعض روايات حديث على قول النبي له : « يكفى من ذلك الوضوء » أخرجه النسائي ۹۷/۱ وابن خزيمة في صحيحه ١٦/١ وانظر فتح البارى ٣٨٠/١ .
۹۷
-
الجزء 1 — ص ٩٧