المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٧

(۱) ( ذكره ويتوضأ ) وفي رواية : ( وأنثييه ، والأمر يقتضى الوجوب وعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لأن المأمور به غسل مطلق فيوجب ما يقع عليه اسم الغسل ، وقد ثبت قوله في لفظ آخر : « توضأ وانضح فرجك ) رواه مسلم (۲) وسواء غسله قبل الوضوء ، او بعده ، لأنه ، بالوضوء فلم يترتب عليه ، كغسل الجنابة غسل غير مرتبط . والرواية الثانية : لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لحديث سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من صلى الله من الاغتسال ، فسألت رسول الله له عن عليه المذى شدة وكنت أكثر ذلك فقال : ( إنما يجزيك من ذلك الوضوء ) والأمر بالنضح وغسل الذكر والأنثيين محمول على الاستحباب ، لأنه يحتمله ، وقوله : « إنما يجزيك من ذلك الوضوء » صريح فى حصول الإجزاء بالوضوء . (1) أخرجه أحمد ١ / ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٤٥ وأبو داود ١٤٣/١ وأبو عوانة في مسنده ۲۷۳/۱ قال في التلخيص (۱۱۷/۱) : رواه أبو عوانة من حديث عبيدة عن على بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه اهـ وله شاهد عن عبد الله بن سعد الأنصارى أخرجه أبو داود ١٤٥/١ قال في التلخيص : وفي إسناده ضعف وقد حسنه الترمذى . وانظر سنن الترمذى ٢٤٠/١ . (۲) صحیح مسلم ٢٤٧/١ (۳) أخرجه أحمد ٤٨٥/٣ وأبو داود ١٤٤/١٨ والترمذى ١٩٧/١ - ۱۹۸ وقال : حسن صحيح ) وابن ماجة ١٦٩/١ وابن خزيمة في صحيحه ١٤٧/١ وابن حبان ( الإحسان ۲۱٦/٢ ) وجاء في بعض روايات حديث على قول النبي له : « يكفى من ذلك الوضوء » أخرجه النسائي ۹۷/۱ وابن خزيمة في صحيحه ١٦/١ وانظر فتح البارى ٣٨٠/١ . ۹۷ -
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.