في العشر فجاز على الزيادة عليها كعقد الإجارة ، والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب
ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه ، لأنه عقد مع جملة الكفار وليس ذلك لغيره ، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة ، ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية
أو إلى تلك الناحية ، وفيه افتيات على الإمام .
وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء بها لقوله تعالى : يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ) وقوله : له فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم . ولأنه لو لم يف بها لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها فإن نقضوا العقد جاز قتالهم ، لقوله تعالى : وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون (٣) وقوله : فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم (4) . ولما نقضت قريش عهد النبي عل خرج إليهم فقاتلهم وفتح مكة . وإن نقض بعضهم دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض ولم
لأن
يوجد منهم إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبرؤ فالكل ناقضون ، سكوتهم يدل على رضاهم. وإن أنكر من لم ينقض على الناقض بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال أو راسل الإمام بأنى منكر لما فعله الناقض مقيم
(۱) سورة المائدة ١
(۲) سورة التوبة ٤ .
(۳) سورة التوبة ١٢
(٤) سورة التوبة ٧
٤٠١
الجزء 2 — ص ٤٠١