المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٥٣

منهم الليث ومالك والثورى والأوزاعى والشافعي وأصحاب الرأى ، لما روى ابن عمر قال : ( ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي علا الله ، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم ، (1) المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبى » رواه البخاري وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فيما أحرز المشركون ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال : من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم". فأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه روايتان : . إحداهما : أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب على من ثمنه أخذه ، وكذلك إن بيع ثم قسم فهو أحق به بالثمن ، وهذا قول أبى حنيفة والثورى والأوزاعى ومالك ، لأنه إنما امتنع أخذه له بغير شيء آخذه الغنيمة أو من يضيع الثمن على المشترى كيلا يفضي إلى حرمان وحقهما ينجبر بالثمن فيرجع صاحب المال فى عين ماله بمنزلة مشترى الشقص المشفوع إلا أن المحكى عن مالك وأبى حنيفة أنه يأخذه بالقيمة . • الرواية الثانية : إذا قسم فلا حق له فيه بحال ، وهو قول الليث وقال الشافعي : يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها ، ويعطى خمس المصالح ، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أخذه يستحق بغير شيء كما قبل القسمة ، ويعطى من حسب عليه مشتریه أن ثمنه من (1) البخارى مع الفتح ٦ / ١٨٢ (۲) أخرجه رجه سعيد بن منصور ۲ / ۲۸۷ ۲۸۸ والبيهقى ٩ / ۱۱۲ وابن حزم في المحلى ٧ / ٣٠١ وقد أعل بالإرسال انظر السنن الكبرى ٩ / ١١٢ ۳۸۹ —
الجزء 2 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.