المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٢٨

يقبلوا الجزية ممن سواهم ، فإنهم إذا توقفوا فى من لهم شبهة كتاب ففى من لا شبهة له أولى ، ثم أخذوا الجزية منهم للخبر المختص بهم فيدل على أنهم لم يأخذوها من غيرهم . وروى عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب ، وهو مذهب أبى حنيفة ، لأنهم يقرون على دينهم بالإسترقاق فيقرون ببذل الجزية كالمجوس قال الموفق : ولا نسلم أنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق وحكى عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش ، لحديث بريدة المتقدم ) وهو عام ، ولأنهم كفار فأشبهوا المجوس . وأجيب بأنهم كفار ولم تكن لهم شبهة فلم يقروا ببذل الجزية كقريش وعبدة الأوثان من العرب ، وأما المجوس فإن لهم شبهة كتاب والشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يبنى على الاحتياط ، فحرمت دماؤهم للشبهة ولم يثبت حل نسائهم وذبائحهم ، لأن الحل لا يثبت بالشبهة ، ولأن الشبهة لما اقتضت تحريم دمائهم اقتضت تحريم ذبائحهم ونسائهم ليثبت التحريم في المواضع كلها تغليباً له على الإباحة وجوب النفير إذا جاء العدو : إذا جاء العدو وجب النفير على جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم ، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ، ومن يمنعه الأمير مير من الخروج ، أو لا قدرة له على الخروج أو القتال ، لقوله تعالى : من (۱) تقدم قريبا فى ( الدعوة قبل القتال » . ٣٦٤
الجزء 2 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.