المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٠٤

الصغيرة الأذن ، والبتراء وهى التى لا ذنب لها ، لأن هذا نقص لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود ولم يرد به نهى فوجب أن يجزىء، إلا أن الأفضل ما كان كامل الخلقة وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة وما قطع شيء منها ، ويحصل الإجزاء بها ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافاً ، ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله الأضحية تتعيب بعد إيجابها : إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته ، وبهذا قال الثورى ومالك والشافعي وإسحاق ، لأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة فلم يمنع الإجزاء كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح . وقال أصحاب الرأى : لا تجزئه، لأن الأضحية عندهم واجبة فلا يبرأ منها إلا بإراقة دمها سليمة وأجيب • بعدم التسليم أنها واجبة فى الذمة وإنما تعلق الوجوب بعينها . فأما إن تعيبت بفعله فعليه بدلها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا عالج ذبحها فقلعت السكين عينها أجزأت استحساناً . وتعقب أحدثه بها قبل ذبحها فلم تجزئه كما لو كان قبل معالجة الذبح . بأنه عیب وإذا أتلف الأضحية الواجبة فعليه قيمتها يوم أتلفها . فإن غلت فصار مثلها خيراً من قيمتها فقال أبو الخطاب : يلزمه مثلها ، لأنه أكثر الأمرين ، وهذا مذهب الشافعى . وظاهر قول القاضي أنه لا يلزمه إلا ٣٤٠
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.