المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٠٢

هی لأن عورها ليس بين ولا ينقص ذلك لحمها : والعرجاء البين عرجها التي بها عرج فاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في الكلأ ، فإن كان يسيراً أجزأت . والمريضة البين مرضها وهي التي يبين أثره عليها ، لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده . والتي لا تنقى : التي لا مخ فيها لهزالها . ويثبت الحكم فيما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه ، فلا تجوز العمياء لأن العمى أكثر من العور ، ولا يجوز ما قطع منها عضو مستطاب كالألية ، لأن ذلك أبلغ فى الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين وأما العضباء وهى ما ذهب نصف أذنها أو قرنها فلا تجزىء، وبه قال النخعي وأبو يوسف ومحمد ، لما روى على قال : « نهى رسول الله ع أن يضحى بعضباء القرن والأذن ( قال قتادة : فسألت سعيد بن المسيب ؟ فقال : النصف فما فوق ذلك). وعن على قال : « أمرنا ) الإحسان ٧ / ٥٦٦ ) والحاكم ١ / ٤٦٨ والبيهقى ٩ / ٢٧٤ قال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح وله شواهد . ووافقه الذهبي ، وصوبه في التلخيص . ٤ / ١٤٠ ، ۱۳۷ ، ۱۲۹ ، ۱۲۷ ،۱۰۱ (1) أخرجه أحمد ۱ / ۸۳ ، ١٥٠ وأبو داود ٣ / ۲۳۹ والترمذى ٤ / ۹۰ والنسائى ٧ / ۲۱۷ - ۲۱۸ ) ولم يذكر الأذن ) ( ۲۳۸ وابن ماجه ٢ / ١٠٥١ والحاكم ٤ / ۲۲٤ والبيهقى ٩ / ٢٧٥ وغيرهم . قال الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قال في الإرواء : ولعل ذلك لطرقه وإلا فأحسن أحواله أن يبلغ رتبة الحسن ثم حكم بصحته بمجموع الطرق إلا أن ذكر القرن فيه منكر كما يقول انظر إرواء الغليل ٤ / ٣٦٢، ٣٦٤
الجزء 2 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.