المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٩٨

لم ترده بخبرها ، وإن إحتمل إرادتها إياه فهو إحتمال بعيد وما كان هكذا فإحتمال تخصيصه قريب فيكفى فيه أدنى دليل ، وخبر أم سلمة دليل قوى فكان أولى بالتخصيص ، ولأن عائشة تخبر عن فعله وأُم سلمة عن قوله والقول يقدم على الفعل لإحتمال أن يكن فعله خاصاً له . وقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك ، لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس ، وتُعقب بأن النهى فى الحديث يرد هذا القياس ويبطله . نسياناً . ومن فعل ذلك استغفر ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو أفضل الأضاحي ومن تجزيء عنه : أفضل الأضاحى البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك فى بدنة ثم شرك في بقرة ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، لقول النبي الله في الجمعة : من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ... الحديث متفق عليه، ولأنها أكثر ثمناً ولحماً وأنفع . وقال مالك : الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة ، لأن النبي الله ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل ، ولو علم الله خيراً منه لفدى به إسحاق وأجيب بأنه ذبح يتقرب به إلى الله فكانت البدنة فيه أفضل كالهدى فإنه قد سلمه ، فأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أجناس الغنم ، وكذا حصول الفداء به . (۱). البخارى مع الفتح ٢ / ٣٦٦ ومسلم ٢ / ٥٨٢ ٣٣٤
الجزء 2 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.