إخراج القيمة ، لأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليست القيمة منها
والطعام المخرج هو الذى يخرج في الفطرة وفدية
الأذى
،
ويعطى كل مسكين مداً من بر ، فأما بقية الأصناف فنصف صاع لكل مسكين ، نص عليه أحمد ، والأولى أنه لا يجزيء من غير البر أقل من نصف صاع ، إذ لم يرد الشرع فى موضع بأقل من ذلك في طعمة المساكين ولا توقيف فيه فيرد إلى نظائره . ولا يجزيء إخراج الطعام إلا لمساكين الحرم، لأنه قائم مقام الهدى الواجب لهم فيكون أيضاً لهم . وأما الصيام فعن أحمد أنه يصوم عن كل مد يوماً ، وهو قول
مالك والشافعي . وعن أحمد أنه يصوم عن كل نصف صاع يوماً ، وهو قول الثورى وأصحاب الرأى . قال القاضي : المسألة رواية واحدة واليوم عن مدبر أو نصف صاع من غيره ، وكلام أحمد في الروايتين محمول على اختلاف الحالين ، لأن صوم اليوم مقابل بإطعام المسكين ، وإطعام المسكين مدبر أو نصف صاع من غيره .
وإذا بقى ما لا يعدل يوماً كدون المد صام عنه يوماً كاملاً كذلك قال عطاء والنخعى وحماد والشافعى وأصحاب الرأى ، قال الموفق : ولا نعلم أحداً خالفهم ، لأن الصوم لا يتبعض فيجب تكميله
يصوم
ولا يجب التتابع فى الصيام ، وبه قال الشافعى وأصحاب الرأى ، فإن الله تعالى أمر به مطلقاً فلا يتقيد بالتتابع من غير دليل . ولا يجوز أن عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض ، نص عليه أحمد وبه قال الشافعي والثورى وإسحاق وأبو ثور . وجوزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض الإطعام ، ولا يصح ، لأنها كفارة واحدة فلا يؤدى بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام كسائر الكفارات
.
۳۲۱
م ١١ المقني
الجزء 2 — ص ٣٢١