نفسه في الضب وهو القاتل، ولأنه مال يخرج في حق
أن يكون من وجب عليه أميناً فيه كالزكاة
وتعقب بما تقدم .
·
الله
تعالى فجاز
وقال النخعى : ليس له ذلك ، لأن الإنسان لا يحكم لنفسه .
ضمان الصيد من الطير :
لا خلاف بين أهل العلم فى وجوب ضمان الصيد من الطير إلا ما حكى عن داود أنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ، لأن هذا لا مثل له . وتعقب بعموم قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم
حرم .
وضمان غير الحمام من الطير قيمته ، لأن الأصل في الضمان أن يضمن بقيمته بدليل سائر المضمونات لكن تركنا هذا الأصل لدليل ، ففيما عداه تجب القيمة بقضية الدليل ، وتعتبر القيمة في موضع إتلافه ويضمن بيض الصيد بقيمته أى صيد كان ، قال ابن عباس : في بيض النعام قيمته. وبه قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى . لأن البيض لا مثل له فيجب فيه قيمته كصغار الطير .
فداء النعام والحمام :
يجب في النعامة بدنة ، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم
(1) أخرجه الشافعي ( ترتيب مسنده ۱ / ۳۳۲ ) وفيه قال أربد : أرى فيه جدياً قد جمع بين الماء والشجر ، فقال عمر : فذلك فيه
6
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤ / ٤٢١ قال في الإرواء ( ٤ / ٢١٥ ) : وهذا سند موقوف صحيح على شرط الشيخين
۳۱۸ -
الجزء 2 — ص ٣١٨