المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٨٢

نفسه في الضب وهو القاتل، ولأنه مال يخرج في حق أن يكون من وجب عليه أميناً فيه كالزكاة وتعقب بما تقدم . · الله تعالى فجاز وقال النخعى : ليس له ذلك ، لأن الإنسان لا يحكم لنفسه . ضمان الصيد من الطير : لا خلاف بين أهل العلم فى وجوب ضمان الصيد من الطير إلا ما حكى عن داود أنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ، لأن هذا لا مثل له . وتعقب بعموم قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . وضمان غير الحمام من الطير قيمته ، لأن الأصل في الضمان أن يضمن بقيمته بدليل سائر المضمونات لكن تركنا هذا الأصل لدليل ، ففيما عداه تجب القيمة بقضية الدليل ، وتعتبر القيمة في موضع إتلافه ويضمن بيض الصيد بقيمته أى صيد كان ، قال ابن عباس : في بيض النعام قيمته. وبه قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى . لأن البيض لا مثل له فيجب فيه قيمته كصغار الطير . فداء النعام والحمام : يجب في النعامة بدنة ، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم (1) أخرجه الشافعي ( ترتيب مسنده ۱ / ۳۳۲ ) وفيه قال أربد : أرى فيه جدياً قد جمع بين الماء والشجر ، فقال عمر : فذلك فيه 6 (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤ / ٤٢١ قال في الإرواء ( ٤ / ٢١٥ ) : وهذا سند موقوف صحيح على شرط الشيخين ۳۱۸ -
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.