المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٦٩

معها فيصير قارناً . ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارناً بغير خلاف . فأما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارناً ، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور . وقال مالك : يصير قارناً وحكى ذلك عن أبى حنيفة ، لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة فصح كما قبل الطواف . وتُعقب بأنه شارع في التحلل من العمرة فلم يجز له إدخال الحج عليها كما لو سعى بين الصفا والمروة . الوطء بعد رمي جمرة العقبة : تقدم حكم الوطء قبل ذلك)، وأنه مفسد للحج ، وكذا من وطىء قبل التحلل من العمرة فسدت عمرته وعليه شاة مع. القضاء وقال الشافعي : عليه القضاء وبدنه أشبه الحج . وتعقب بأنها عبادة لا وقوف فيها فلم يجب فيها بدنة كما لو قرنها بالحج ، ولأن العمرة دون الحج فيجب أن يكون حكمها دون حكمه وقال أبو حنيفة : إن وطىء قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته وعليه شاة مع القضاء ، وإن وطيء بعد ذلك فعليه شاة ولا تفسد عمرته . وتُعقب بأن الجماع من محظورات الإحرام فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده كسائر المحظورات ، ولأنه وطء صادف إحراماً تاماً فأفسده كما قبل الطواف وأما الوطء بعد رمي الجمرة فلا يفسد الحج ، وهو قول مالك صلى والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأى ، لقول النبي عله : « من شهد صلاتنا هذا وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى (1) فى «الوطء للمحرم » في باب « ما يتوقى المحرم وما أبيح له » ٣٠٥ ―
الجزء 2 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.