المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٦٦

الطريق . وقال ابن المنذر : يصومها إذا رجع إلى أهله للخبر . وهو قول الشافعي ، وقيل عنه كقول كقول أحمد ، وكقول إسحاق ووجه القول الأول أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض ، وأما الآية فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله سبحانه : و فعدة من أيام أخر ) . والمتمتع إذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج فإنه يصومها بعد ذلك ، وبهذا قال مالك والشافعى وأصحاب الرأى ، لأنه صوم واجب فلا يسقط بخروج وقته كصوم رمضان . إذا ثبت هذا فإنه يصوم أيام منى ، وهذا قول مالك والأوزاعى وإسحاق والشافعي في القديم ، لما روى ابن عمر وعائشة قال : « لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدى » رواه البخارى، ولأن الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحج ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام فيتعين الصوم فيها . وعن أحمد رواية أخرى لا يصوم أيام منى ، وهو قول ابن المنذر لأن النبي الله عنهى عن صيامها فقال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب » رواه مسلم. فعلى هذه الرواية يصوم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذلك أحمد الحكم إذا قلنا : يصوم أيام منى فلم يصمها . واختلفت الرواية عن في وجوب الدم عليه ، فعنه عليه ،دم ، لأنه أخر الواجب من مناسك الحج عن وقته فلزمه دم كرمى الجمار. وعن أحمد لا يلزمه دم مع الصوم (۱) سورة البقرة ١٨٥ (۲) البخارى مع الفتح ٢٤٢/٤ . (۳) صیح مسلم ۲/ ۸۰۰ . ،
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.