قال الموفق : ولنا الحديث فإنه لم يفرق بينهما ، فإن النبي قيل له في الحلق والنحر والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج » . ولا خلافاً في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها وإنما اختلفوا فى وجوب الدم على ما ذكرنا والله
تعلم
أعلم .
بينهم
فإن قدم الإفاضة على الرمى أجزأه طوافه ، وبهذا قال الشافعى وقال مالك : لا تجزئه الإفاضة فليرم ثم لينحر ثم ليفض
،
المبيت بمنى ليالى منى :
صلى الله
السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى ، وظاهر كلام الخرقى أن المبيت بمنى ليالي منى واجب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول مالك والشافعي ، ووجه ذلك ما روى ابن عمر ( أن النبي رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته » متفق عليه، وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره ، ولأن النبي عل الله فعله نسكاً وقد قال : خذوا عنى مناسككم » .
والرواية الثانية : ليس بواجب ، لأنه قد حل من حجه فلم يجب
عليه المبيت بموضع كليلة الحصبة .
فإن ترك المبيت فعن أحمد لا شيء عليه وقد أساء ، وهو قول أصحاب الرأى ، لأن الشرع لم يرد فيه بشيء. وعنه يطعم
شيئاً
وخففه ، فعلى هذا أى شيء تصدق به أجزأه ولا فرق بين ليلة وأكثر ،
(۱) البخارى مع الفتح ٤۹٠/٣ ، ٥٧٨ ومسلم ٩٥٣/٢ .
،
۲۸۸
الجزء 2 — ص ٢٨٨