المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٥٢

قال الموفق : ولنا الحديث فإنه لم يفرق بينهما ، فإن النبي قيل له في الحلق والنحر والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج » . ولا خلافاً في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها وإنما اختلفوا فى وجوب الدم على ما ذكرنا والله تعلم أعلم . بينهم فإن قدم الإفاضة على الرمى أجزأه طوافه ، وبهذا قال الشافعى وقال مالك : لا تجزئه الإفاضة فليرم ثم لينحر ثم ليفض ، المبيت بمنى ليالى منى : صلى الله السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى ، وظاهر كلام الخرقى أن المبيت بمنى ليالي منى واجب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وهو قول مالك والشافعي ، ووجه ذلك ما روى ابن عمر ( أن النبي رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته » متفق عليه، وتخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره ، ولأن النبي عل الله فعله نسكاً وقد قال : خذوا عنى مناسككم » . والرواية الثانية : ليس بواجب ، لأنه قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع كليلة الحصبة . فإن ترك المبيت فعن أحمد لا شيء عليه وقد أساء ، وهو قول أصحاب الرأى ، لأن الشرع لم يرد فيه بشيء. وعنه يطعم شيئاً وخففه ، فعلى هذا أى شيء تصدق به أجزأه ولا فرق بين ليلة وأكثر ، (۱) البخارى مع الفتح ٤۹٠/٣ ، ٥٧٨ ومسلم ٩٥٣/٢ . ، ۲۸۸
الجزء 2 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.