ويشترط الأمران جميعاً الإنقاء وإكمال الثلاثة أيهما وجد دون الآخر لم يكف ، وهذا مذهب الشافعى وجماعة ، لحديث « لقد نهانا – يعني النبي الله أن نستنجى بأقل ثلاثة أحجار ) من
وغيره .
وقال مالك وداود : الواجب الإنقاء دون العدد لقوله « من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) ويرد قولهم
(۲)
ما تقدم من الأدلة ، وأما قوله ( فلا حرج » فسبق الجواب عنه ة وأنه
في ترك الوتر الذى سيق له الحديث فلا يفيد عدم وجوب العدد
وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر ، لقوله : « من استجمر فليوتر » متفق عليه ) ، فيستجمر خمساً أو سبعاً
أو تسعاً ... إلخ . ويجزىء الاستجمار فى النادر كما يجزىء في المعتاد ، لأن الخبر عام
في الجميع ، ولأن الاستجمار في النادر إنما وجب
المعتاد
لما
يصحبه من
بلة
ولأصحاب الشافعى وجه أنه لا يجزىء في النادر ، لأن النادر
لا يتكرر فلا يشق اعتبار الماء فيه . وأجيب بأنه وإن لم يشق فهو فى محل المشقة فتعتبر مظنة المشقة
دون حقيقتها كما جاز الاستجمار على نهر جار .
ولا يستجمر بيمينه ، لحديث ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » متفق عليه) فإذا كان
(۱) رواه مسلم وتقدم قريباً . (۲) تقدم قريباً
(۳) البخارى مع الفتح ٢٦٢/١ ، ٢٦٣ ومسلم ۲۱۲/۱ ، ۲۱۳ (٤) البخارى مع الفتح ٢٥٣/١ ، ٢٥٤ ومسلم ٢٢٥/١ واللفظ له .
—
٨٥
-
الجزء 1 — ص ٨٥