المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٥

ويشترط الأمران جميعاً الإنقاء وإكمال الثلاثة أيهما وجد دون الآخر لم يكف ، وهذا مذهب الشافعى وجماعة ، لحديث « لقد نهانا – يعني النبي الله أن نستنجى بأقل ثلاثة أحجار ) من وغيره . وقال مالك وداود : الواجب الإنقاء دون العدد لقوله « من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ) ويرد قولهم (۲) ما تقدم من الأدلة ، وأما قوله ( فلا حرج » فسبق الجواب عنه ة وأنه في ترك الوتر الذى سيق له الحديث فلا يفيد عدم وجوب العدد وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر ، لقوله : « من استجمر فليوتر » متفق عليه ) ، فيستجمر خمساً أو سبعاً أو تسعاً ... إلخ . ويجزىء الاستجمار فى النادر كما يجزىء في المعتاد ، لأن الخبر عام في الجميع ، ولأن الاستجمار في النادر إنما وجب المعتاد لما يصحبه من بلة ولأصحاب الشافعى وجه أنه لا يجزىء في النادر ، لأن النادر لا يتكرر فلا يشق اعتبار الماء فيه . وأجيب بأنه وإن لم يشق فهو فى محل المشقة فتعتبر مظنة المشقة دون حقيقتها كما جاز الاستجمار على نهر جار . ولا يستجمر بيمينه ، لحديث ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » متفق عليه) فإذا كان (۱) رواه مسلم وتقدم قريباً . (۲) تقدم قريباً (۳) البخارى مع الفتح ٢٦٢/١ ، ٢٦٣ ومسلم ۲۱۲/۱ ، ۲۱۳ (٤) البخارى مع الفتح ٢٥٣/١ ، ٢٥٤ ومسلم ٢٢٥/١ واللفظ له . — ٨٥ -
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.