متی
محدوداً كالوقوف والرمى . والصحيح أن آخر وقته غير محدود ، فإنه أتى به صح بغير خلاف ، وإنما الخلاف فى وجوب الدم ، فنقول : إنه طاف فيما بعد النحر طوافاً صحيحاً فلم يلزمه دم كما لو طاف أيام النحر ، فأما الوقوف والرمى فإنما لما كانا موقتين كان لهما وقت يفوتان
بفواته وليس كذلك الطواف فإنه متى أتى به صح .
وصفة هذا الطوافِ كصفة طواف القدوم سوى أنه ينوى به
طواف الزيارة ويعينه بالنية ، ولا رمل فيه ولا اضطباع .
التحلل الثاني :
إذا طاف للزيارة بعد الرمي والنحر والحلق حل له كل شيء حرمه الإحرام، وقد تقدم أنه لم يكن بقى عليه من المحظورات سوى النساء
يعني النبي
فبهذا الطواف حل له النساء ، قال ابن عمر : « لم يحلل – يعني - من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض
عالم فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه ) وعن عائشة مثله ، متفق عليهما. قال الموفق : ولا نعلم خلافاً في حصول الحل بطواف الزيارة على الترتيب الذي ذكر الخرقى وأنه كان قد سعى مع طواف القدوم، وإن لم يكن سعى لم يحل حتى يسعى إن قلنا : السعى ركن ، وإن قلنا : هو سنة فهل يحل قبله ؟ على وجهين
والأطوفة
فة المشروعة فى الحج ثلاثة : طواف الزيارة ، وهو ركن الحج لا يتم الحج إلا به بغير خلاف. وطوف القدوم ، وهو سنة لا
(۱) البخارى مع الفتح ٥٣٩/٣ ومسلم ۹۰۱/۲ - ۹۰۲ (۲) هذا بالنسبة للمفرد والقارن حيث يكفيه سعى واحد أما المتمتع فعليه سعيان الأول
لعمرته والثاني لحجه
الجزء 2 — ص ٢٨٥