المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٤٧

نسكان يتعقبهما الحل فكان حاصلاً بهما كالطواف والسعى في العمرة . وعن أحمد أنه إذا رمى الجمرة فقد حل ، وإذا وطىء بعد جمرة العقبة فعليه دم ، و لم يذكر الحلق ، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق ، وهذا قول عطاء ومالك وأبى ثور ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى اهـ التقصير للمرأة : والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة ، وهي رأس الإصبع من المفصل الأعلى . والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق ، لا خلاف في هذا ، وذلك لأن الحلق فى حقهن مثلة ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله الله : « ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ). ( طواف الزيارة ووقته وصفته : إذا رمى ونحر وحلق أفاض إلى مكة فطاف طواف الزيادة ، وسمى وذكر رواية أخرى بزيادة ) وذبحتم ) ثم قال : وهذا كله من تخليطات الحجاج بن أرطاة وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة عن النبي عل الله كما رواه سائر الناس عن عائشة وقال في الضعيفة ( ٧٥/٣ ) : يتلخص من ذلك أن للحديث أصلاً ثابتاً لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه فهو بهذه الزيادة منكر (1) أخرجه أبو داود ٥۰۲/۲ والدارمي ٦٤/٢ والدارقطني ۲۷۱/۲ وأخرجه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده كما في نصب الراية ٩٦/٣ وفي التعليق المغنى ( ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ) : وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب . اهـ وصححه في سلسلة الصحيحة ١٥٧/٢ – ١٥٩ قال الحافظ في الفتح ( ٥٦٥/٣ ) : وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع . ۲۸۳ ―
الجزء 2 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.