المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٤٣

لفقره سوى ما يعطيه أجرة جاز ، لأنه مستحق أخذ منها لفقره لا لأجرة فجاز كغيره. O الحلق أو التقصير هذا وجملة ذلك أنه إذا نحر هديه فإنه يحلق رأسه أو يقصر منه ، وهو مخير بين الحلق والتقصير أيهما فعل أجزأه فى قول أكثر أهل العلم . ويروى عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها ، ولا لأن الله تعالى قال : الله محلقين رؤسكم ومقصرين ، وقد كان النبي الله من قصر فلم يعب عليه ولو لم يكن مجزياً لأنكر عليه . يصح 6 مع والحلق أفضل 6 لأن النبي قال : « اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : اللهم ارحم المحلقين : قالوا : والمقصرين يا رسول الله . قال : والمقصرين ( متفق عليه ) . ، والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعى . وعن أحمد أنه ليس ينسك وإنما هو إطلاق من محظور كان محرماً عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الحلق كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام ، فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه ويحصل الحل بدونه ، ووجهها أن النبي لعل الله أمر بالحل من العمرة قبله . والرواية الأولى أصح ، فإن النبى الله أمر به ، ففی حدیث ابن عمر قول النبى الله : « ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ... » متفق عليه ) وقال في حديث (۱) سورة الفتح ٢٧ · (۲) البخارى مع الفتح ٥٦١/٣ ومسلم ٩٤٥/٢ . (۳) تقدم في ( المتمتع يفرغ من السعى ) . ۲۷۹ -
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.