(۱)
وحديث : « لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار » رواه مسلم . وفي لفظ له : « لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين أو أن باليمين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار
،
(۲)
...
فأمر والأمر يقتضى الوجوب ، وقال : ( فإنها تجزىء عنه » والإجزاء
إنما يستعمل في الواجب ، ونهى عن الاقتصار على أقل من ثلاثة والنهى يقتضى التحريم ، وإذا حرم ترك بعضها فترك جميعها أولى
وقيل لا يجب الاستنجاء وهو قول أبي حنيفة ، لقول النبي
ومن
ه ... من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن لا فلا حرج .. ) ، ولأنها نجاسة يكتفى فيها بالمسح فلم تجب إزالتها كيسير
الدم .
(۳)
وأجيب بأن قوله : « لا حرج » يعنى في ترك الوتر لا في ترك الاستجمار ، لأن المأمور به فى الحديث هو الوتر فيعود النفى إليه ، وأما الاجتزاء بالمسح فيه فلمشقة الغسل لكثرة تكرره في محل الاستنجاء . وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار في قول أكثر أهل والأول هو
العلم ، وحكى عن بعضهم إنكار الاستنجاء بالماء ، الصحيح ، لحديث أنس ( كان النبي لم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام
(٤)
إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء » . متفق عليه ، وعن عائشة
(۱) صحيح مسلم ٢٢٤/١
(۲) صحیح مسلم ۲۲۳/۱
•
۱۷۰ وابن
(۳) أخرجه أحمد ۳۷۱/۲ وابن ماجه ۱۲۱/۱ - ۱۲۲ والدارمي ١٦٩/١ – حبان ( الإحسان ٣٤٣/٢ ) والحاكم ١٣٧/٤ والبيهقى ١٠٤/١ . قال في التلخيص (۱۰۳/۱) : ومداره على أبى سعد الحبرانى الحمصي وفيه اختلاف وقيل إنه صحابى ولا يصح ، والراوى عنه حصين الحبراني وهو مجهول (٤) البخارى مع الفتح ٢٥٢/١ ومسلم ٢٢٧/١ .
-
-
الجزء 1 — ص ٨٣