المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٣

(۱) وحديث : « لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار » رواه مسلم . وفي لفظ له : « لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين أو أن باليمين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ، (۲) ... فأمر والأمر يقتضى الوجوب ، وقال : ( فإنها تجزىء عنه » والإجزاء إنما يستعمل في الواجب ، ونهى عن الاقتصار على أقل من ثلاثة والنهى يقتضى التحريم ، وإذا حرم ترك بعضها فترك جميعها أولى وقيل لا يجب الاستنجاء وهو قول أبي حنيفة ، لقول النبي ومن ه ... من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن لا فلا حرج .. ) ، ولأنها نجاسة يكتفى فيها بالمسح فلم تجب إزالتها كيسير الدم . (۳) وأجيب بأن قوله : « لا حرج » يعنى في ترك الوتر لا في ترك الاستجمار ، لأن المأمور به فى الحديث هو الوتر فيعود النفى إليه ، وأما الاجتزاء بالمسح فيه فلمشقة الغسل لكثرة تكرره في محل الاستنجاء . وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار في قول أكثر أهل والأول هو العلم ، وحكى عن بعضهم إنكار الاستنجاء بالماء ، الصحيح ، لحديث أنس ( كان النبي لم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام (٤) إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء » . متفق عليه ، وعن عائشة (۱) صحيح مسلم ٢٢٤/١ (۲) صحیح مسلم ۲۲۳/۱ • ۱۷۰ وابن (۳) أخرجه أحمد ۳۷۱/۲ وابن ماجه ۱۲۱/۱ - ۱۲۲ والدارمي ١٦٩/١ – حبان ( الإحسان ٣٤٣/٢ ) والحاكم ١٣٧/٤ والبيهقى ١٠٤/١ . قال في التلخيص (۱۰۳/۱) : ومداره على أبى سعد الحبرانى الحمصي وفيه اختلاف وقيل إنه صحابى ولا يصح ، والراوى عنه حصين الحبراني وهو مجهول (٤) البخارى مع الفتح ٢٥٢/١ ومسلم ٢٢٧/١ . - -
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.