المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٢٦

الجمع ولو حرم الجمع لبينه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يقر النبى الله على الخطأ . وقد كان عثمان يتم أحد عن لأنه من اتخذ أهلاً ولم يترك الجمع .. قال الموفق : ولم يبلغنا المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غير ، والحق فيما أجمعوا عليه فلا يعرج على غيره وأما القصر فلا يجوز لأهل مكة ، وبهذا قال الثورى والشافعي وأصحاب الرأى ، لأنهم في غير سفر بعيد فلم يجز لهم القصر كغير من في عرفة ومزدلفة وقال مالك والأوزاعى : لهم القصر ، لأن لهم الجمع لهم الجمع فكان لهم القصر كغيرهم . وإذا صلى الصلاتين صار إلى الوقوف بعرفة ، وعرفة كلها موقف ، فإن النبي عل الله قال : « وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ، وليس وادى عرنة من الموقف ولا يجزئه الوقوف فيه ، قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء على أن من وقف به لا يجزئه؟. والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ويستقبل القبلة ، لما في حديث جابر والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعاً)، وقد قال النبي (۱) رواه مسلم ٢ / ٨٩٣ من حديث جابر ٢٦٢ ۱۲ - (۲) انظر التمهيد ۱۳ / ۱۱ (۳) انظر التمهيد ٩ / ٢٧٦
الجزء 2 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.