المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨١٩

غروب الشمس • الثالثة : يجزئه ولا شيء عليه ، اختارها أبو بكر ، وهى مذهب الشافعى وابن المنذر ، لأن النبى الله طاف راكباً ، قال ابن المنذر : لا قول لأحد مع فعل النبى الله . ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاً فكيفما أتى به أجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل . ولا خلاف في صل الله أن الطواف راجلاً أفضل ، لأن أصحاب النبي ع طافوا مشياً ، والنبي في غير حجة الوداع طاف مشياً ، وفى قول أم سلمة شكوت ... وقوله : « طوفى من وراء الناس وأنت راكبة » دليل على أن الطواف إنما يكون مشياً ، وإنما طاف النبي الله راكباً لعذر راكباً لعذر ، قال ابن عباس : « إن رسول الله لعل الله كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت ، قال : وكان رسول الله الله لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب ... ) رواه مسلم وكذلك في حديث جابر : ( فإن الناس غشوة » . وعلى هذا يكون كثرة الناس وشدة الزحام عذراً ، ويحتمل أن يكون النبي قصد تعليم الناس مناسكهم فلم يتمكن منه إلا بالركوب ، والله أعلم وأما السعى راكباً فيجزئه لعذر ولغير عذر ، لأن المعنى الذي منع الطواف راكباً غير موجود فيه المفرد والقارن يفسخ ويجعلها عمرة : أما إذا كان مع المفرد أو القارن هدى فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعله عمرة ، قال الموفق : بغير خلاف نعلمه . وأما من لا هدى (۱) صحيح مسلم ٢ / ٩٢٢ ، ٢٥٥
الجزء 2 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.