المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٠٠

الصحيح . فأما الحج من قابل فيلزمه بكل حال ، لكن إن كانت الحجة التي أفسدها واجبة بأصل الشرع أو بالنذر أو قضاء كانت الحجة من قابل مجزئة ، وإن كانت الفاسدة تطوعاً وجب قضاؤها ، لأنه بالدخول في الإحرام صار الحج عليه واجباً فإذا أفسده وجب قضاؤه كالمنذور ٢٣٦
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.