المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٨٠

) والحجة فى هذا قوله تعالى : و لا يمسه إلا المطهرون وحديث : « لا يمس القرآن إلا طاهر (۲) واحتج داود بأن النبي الكتب في كتابه آية إلى قيصر ، وأجيب بأن الآية في الرسالة أو كتاب فقه لا تمنع مسه ولا يصير يصير الكتاب بها مصحفاً ويجوز حمله بعلاقته ، وهذا قول أبي حنيفة ، لأنه غير ماس له فلم يمنع منه ، ، ولأن النهى إنما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي . وخرج القاضى فى مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز ، وهو قول مالك والشافعي ، واحتجوا بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف فلم يجز كما لو حمله مع مسه . والصحيح جوازه ، لأن النهي إنما يتناول مسه والحمل ليس بمس ، وقياسهم فاسد ، فإن العلة في الأصل مسه وهو غير موجود في الفرع ، والحمل لا أثر له فلا يصح التعليل به . ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وإن كانت فيها آيات من القرآن ، بدليل أن النبي كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية ، ولأن مثل هذه الكتب لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته . وفى مس صبيان الكتاتيب ألواحهم التي فيها القرآن وجهان : - (۱) سورة الواقعة ٧٩ (۲) روى من حديث عمرو بن حزم ، وحكيم بن حزام ، وابن عمر ، وعثمان بن العاص ، وطرق كل منها لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها يقوى بعضاً فالحديث صحيح لاسيما وقد احتج به الإمام أحمد . انظر إرواء الغليل ١٥٨/١ - ١٦١ ۸۰
الجزء 1 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.