المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٨

وأصحاب الرأى ، لحديث على رضى الله عنه « لم يكن يحجبه – أو قال يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة ( وإذا ثبت هذا في الجنب ففى الحائض أولى لأن أولى لأن حدثها أكد . وقال سعيد بن المسيب : يقرأ القرآن أليس هو في جوفه وحكى عن مالك : للحائض القراءة دون الجنب ، لأن أيامها تطول فلو منعناها من القراءة نسيت . لبث الجنب ونحوه في المسجد : وليس لهم اللبث في المسجد ، لقوله تعالى : ﴿ ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ) ، ولحديث « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ( ويباح العبور للحاجة لأخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه ، فأما لغير حاجة فلا يجوز وهو قول مالك والشافعي ، لقوله تعالى : ﴿ إلا (1) أخرجه أحمد ١ / ٨٤ ، ۱۰۷ ، ١٢٤ وأبو داود ١٥٥/١ واللفظ له والترمذى ٢٧٤/١ وقال : ( حسن صحيح والنسائى ١٤٤/١٨ وابن ماجه ١٩٥/١ وابن خزيمة في صحيحه ١٠٤/١ وابن حبان ( الإحسان ۸٥/١ ) والحاكم ١٥٢/١ وصححه ووافقه الذهبي ، والدارقطني ۱۱۹/۱ والبيهقى ۸۹/۱ وغيرهم . قال في التلخيص (۱۳۹/۱) : وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوى . اهـ قلت : وقد أعل بأن مداره على عبد يصلح للاحتجاج وأقل ما يدل عليه الكراهة والله أعلم . وانظر أيضاً فتح البارى ٤٠٨/١ وحاشية أحمد شاكر على الترمذى ٢٧٤/١ - ٢٧٦ وإرواء الغليل الله بن سلمة وقد تغير والحديث بمتابعاته وشواهده ٢٤١/٢ - ٢٤٥ (۲) سورة النساء ٤٣ (۳) أخرجه أبو داود ١٥٩/١ قال في التلخيص (١٤٠/١) : صححه ابن خزيمة وحسنه - VA • ابن القطان
الجزء 1 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.