وأصحاب الرأى ، لحديث على رضى الله عنه « لم يكن يحجبه – أو قال يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة ( وإذا ثبت هذا في الجنب ففى الحائض أولى لأن أولى لأن حدثها أكد
.
وقال سعيد بن المسيب : يقرأ القرآن أليس هو في جوفه وحكى عن مالك : للحائض القراءة دون الجنب ، لأن أيامها
تطول فلو منعناها من القراءة نسيت .
لبث الجنب ونحوه في المسجد :
وليس لهم اللبث في المسجد ، لقوله تعالى : ﴿ ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ) ، ولحديث « لا أحل المسجد لحائض
ولا جنب
(
ويباح العبور للحاجة لأخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه ، فأما لغير حاجة فلا يجوز وهو قول مالك والشافعي ، لقوله تعالى : ﴿ إلا
(1) أخرجه أحمد ١ / ٨٤ ، ۱۰۷ ، ١٢٤ وأبو داود ١٥٥/١ واللفظ له والترمذى ٢٧٤/١ وقال : ( حسن صحيح والنسائى ١٤٤/١٨ وابن ماجه ١٩٥/١ وابن خزيمة في صحيحه ١٠٤/١ وابن حبان ( الإحسان ۸٥/١ ) والحاكم ١٥٢/١ وصححه ووافقه الذهبي ، والدارقطني ۱۱۹/۱ والبيهقى ۸۹/۱ وغيرهم . قال في التلخيص (۱۳۹/۱) : وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوى .
اهـ
قلت : وقد أعل بأن مداره على عبد يصلح للاحتجاج وأقل ما يدل عليه الكراهة والله أعلم . وانظر أيضاً فتح البارى ٤٠٨/١ وحاشية أحمد شاكر على الترمذى ٢٧٤/١ - ٢٧٦ وإرواء الغليل
الله بن سلمة وقد تغير والحديث بمتابعاته وشواهده
٢٤١/٢ - ٢٤٥
(۲) سورة النساء ٤٣
(۳) أخرجه أبو داود ١٥٩/١ قال في التلخيص (١٤٠/١) : صححه ابن خزيمة وحسنه
- VA
•
ابن القطان
الجزء 1 — ص ٧٨