المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٧٢

ابن عمر وأجيب بأنه مخصوص بحديث ابن عباس وجابر ، وبأنه يختص لبسه بحالة عدم غيره فلم تجب به فدية كالخفين المقطوعين أحمد وإذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما في المشهور عن ، واحتج بحديث ابن عباس وجابر مع موافقة القياس فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره فأشبه السروايل ، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح ، وفيه إتلاف ماله وقد نهى عن إضاعته وعن أحمد أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما من غير قطع افتدى ، وهذا قول مالك والثورى والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأى ، لما فى حديث ابن عمر ( فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) متفق عليه ) ، وهو متضمن لزيادة على حديث ابن عباس وجابر والزيادة من الثقة مقبولة قال الموفق : فأما حديث ابن عمر فقد قيل إن قوله : وليقطعهما » من كلام نافع ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما منسوخاً ... والمفهوم من إطلاق الحديث لبسهما على حالهما من غير ، والأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجاً من الخلاف قطع وأخذاً بالاحتياط (۱) هو المتقدم قريباً (۲) هو المتقدم قريباً -YA
الجزء 2 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.