المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٥٨

فالتمتع أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه ، والإفراد أن يهل بالحج مفرداً ، والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف . قالت عائشة : خرجنا مع رسول الله الله عام حجة الوداع « أهل وأبو فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بالحج والعمرة ، ومنا من بالحج ) متفق عليه) . فهذا هو التمتع والإفراد والقران . وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأى الانساك الثلاثة شاء واختلفوا في أفضلها ، فاختار أحمد التمتع ، وهو التمتع ، وهو أحد قولى الشافعي ، لما روى ابن عباس وجابر موسى وعائشة أن النبي علعل الله أمر أصحابه لم طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة ). فنقلهم من الإفراد والقرآن إلى المتعة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ، ولم يختلف عن النبي عل الله أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هدياً ، وثبت على إحرامه وقال : « لو استقبلت أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى والحللت مع الناس حين ساق النبي عليه يوم من صلى الله حلوا » متفق عليه ) . وعن جابر « أنه حج مع البدن معه وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً حتى يوم التروية فأهلوا بالحج وأجعلوا التي قدمتم بها متعة ، فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتكم ، فلولا أنى سقت الهدي (۱) البخارى مع الفتح ٣ / ٤٢١ ومسلم ٢ / ٨٧٣ هذه الأحاديث متفق عليها انظرها فى البخارى مع الفتح ٣ / ٤٢١ ٤٢٢ ومواضع (۲) أخرى ومسلم ٢ / ٨٧١ 6197 ،۹۱۰ ۹۱۱ (۳) البخارى مع الفتح ۱۳ / ۲۱۸ ومسلم ۲ / ۸۷۹ من حديث عائشة واللفظ للبخاري . ١٩٤
الجزء 2 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.