المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٤٩

أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيها ، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم قال جابر : ( أمرنا النبى الله لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى 6 (1) منى ، قال : فأهللنا من الأبطح ( رواه مسلم وهذا يدل على أنه لا فرق بين قاطنى مكة وبين غيرهم ممن هو بها كالمتمتع إذا حل ومن فسخ حجه بها أى ومن الحرم أحرم بالحج جاز ، لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم وهذا يحصل بالإحرام من أى موضع كان فجاز كما يجوز أن يحرم بالعمرة من أي موضع كان في الحل ومن كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ، لقوله له في حديث ابن عباس : ( ومن كان دون ذلك فمن « حيث أنشأ "). من لم يكن طريقه على ميقات : من سلك طريقاً بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذى هو إلى طريقه أقرب ، لما جاء فى ميقات أهل العراق وقول عمر : ( انظروا حذوها من طريقكم ، ولأن هذا مما يعرف بالإجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الإجتهاد كالقبلة (( · فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه إحتاط فأحرم من (۱) صحیح مسلم ۲ / ۸۸۲ (۲) هو المتقدم قريباً (۳) تقدم قريباً وهو في البخاري ---
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.