المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٧٤٤

حج عن غيره ، عن نفسه حج عن نفسه وإن لم يقدر على الحج عن نفسـ لم واحتجوا بأن الحج مما تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة . وتعقب بما تقدم وأما الزكاة فتفارق الحج فإنه يجوز أن ينوب عن الغير وقد بقى عليه بعضها وههنا لا يجوز أن يحج عن الغير من شرع في الحج قبل إتمامه وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام ، وبهذا قال الشافعي ، لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن فرضه كالمطلق وقال مالك والثورى وأبو حنيفة : يقع ما نواه ، وهو رواية أخرى عن أحمد ، لما . ، لما تقدم . والعمرة كالحج فما ذكر ، لأنها أحد النسكين فأشبهت الآخر . حج الصبي والعبد لا يسقط الفريضة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبى إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبى وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليهما سيبلاً . كذلك قال : الثورى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى . قال الترمذى : وقد أجمع أهل العلم عليه . فإن بلغ الصبى أو عتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرما (۱) انظر سننه ٢٦٥/٣ - ٢٦٦ ۱۸۰
الجزء 2 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.